مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانونى مجلس الشعب والشورى "الاثنين"

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة تحت عنوان "مشروع قانونى مجلس الشعب والشورى ردة إلى الخلف"، الاثنين القادم، بمشاركة عدد من أساتذة القانون والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وتهدف المائدة إلى تقييم الوضع الحالى وأثره على إجراء الانتخابات فى الفترة المقبلة ووضع الحلول فى ضوء المستجدات المتغيرة.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى بحالته القائمة يمثل نكوصا عن المسار الديمقراطى الذى تأمله مصر بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، وينحو بنا نحو منزلق خطير يهدد نزاهة العملية الانتخابية، حيث يفتح الباب على مصراعيه لتأثير المال والعصبية وتنامى ظاهرة البلطجة وهى مؤشرات أفسدت الحياة السياسية فى مصر من قبل.
وطالب أبو سعدة بضرورة أخذ ما أجمعت عليه الأحزاب والقوى السياسية من قبل، بأن يكون نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، خاصة أن مشروع القانون المقدم جاء مختلفا عما أثمرت عنه مناقشات المجتمع المدنى.