تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأحد المقبل مائدة مستديرة حول "أوضاع النقابات المهنية بعد عدم دستورية القانون 100" وذلك بمشاركة نخبة من النقابيين وقادة الفكر والرأي وأساتذة الجامعات, وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى جانب قيادات من الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني . وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المائدة ستحاول بحث أوضاع النقابات المهنية عقب صدور حكم المحكمة الدستوريةالعليا بإلغاء قانون 100 لسنة 1993 المسمى ب"قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية" المعدل بالقانون 5 عام 1995، من حيث تحديد موعد إجراء الانتخابات فيها، وبالأخص في نقابات كلا من الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين والتي لم تجر فيها الانتخابات منذ 15 عاما ، وكذلك مناقشة الأوضاع القانونية للمجالس الحالية لبعض النقابات بإعتبارها أنها جاءت طبقا للقانون 100، وطرح الآراء التي ترى أن بعض النقابات لا ينطبق عليها الحكم بشكل مباشر، مع بيان حجة هذه الآراء ومدى صحتها من عدمه