المنظمة المصرية تبحث بدائل قانون " 100 " الأحد القادم

المحكمة الدستورية العليا
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأحد القادم مائدة مستديرة حول "أوضاع النقابات المهنية بعد الحكم بعدم دستورية القانون " 100 " تستضيف من خلالها العديد من القيادات النقابات المهنية وكبار قادة الفكر والرأي وأساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى جانب قيادات من الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني وذلك لمناقشة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وكيفية تفعيله ومناقشة الأوضاع القانونية للنقابات المهنية قبل الحكم وبعده ومستقبل العمل النقابي في مصر
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المائدة ستحاول بحث أوضاع النقابات المهنية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قانون 100 لسنة 1993 المسمى ب " قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية " المعدل بالقانون 5 عام1995، من حيث تحديد موعد إجراء الانتخابات فيها، وبالأخص في نقابات كلا من الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين والتي لم تجر فيها الانتخابات منذ 15 عاما ، وكذلك مناقشة الأوضاع القانونية للمجالس الحالية لبعض النقابات باعتبارها أنها جاءت طبقا للقانون 100، وطرح الآراء التي ترى أن بعض النقابات لا ينطبق عليها الحكم بشكل مباشر، مع بيان حجة هذه الآراء ومدى صحتها من عدمه