أحمد النجار: سأقاضى وزير المالية لسرقته بحثى

أعلن الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى، عن البدء فى إجراءات التقاضى ضد المرسى حجازى وزير المالية، مشيرا إلى أن محاميه سيجمعون الأوراق اللازمة اليوم لمقاضاة وزير المالية بسبب سطوه على بحث اقتصادى قام به ونسبه إلى نفسه. وقال "النجار" خلال مؤتمر مستقبل العدالة الاجتماعية فى مصر الذى يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إنه قام بعمل بحث عام 2006 بعنوان "واقع الإفقار والتهميش فى مصر وإمكانية مواجهته"، وفوجئ بقيام المرسى حجازى بأخذه ونشره باسمه وهذا عمل لا يليق، فكيف لوزير مالية مصر المؤتمن على مالية الدولة أن يأخذ بحثه من دراستى نصا، مضيفا "اتخذت الإجراءات القانونية لأنها سرقة حقوق الملكية الفكرية". وأشار "النجار" إلى أنه قرر مقاضاة وزير المالية بعدما أصبح فى السلطة لثلاثة مواقف، أولها أنه عندما أخذ البحث قلت لا ضرر من ذلك فيمكن الاستفادة منه، ولكن عندما اتبع خطوات سياسية مغايرة ولم يطبقه فهو "سطا" فقط على البحث دون الإيمان به، عطفا على عمليات القتل، إضافة إلى أن وزير المالية عين مستشارا اسمه أحمد النجار، جاء به من حزب الحرية والعدالة لتشويه اسمى، ولإحداث التباس وتنشر له تصريحات وتوضع عليها صورتى. وعن واقع العدالة الاجتماعية، أكد "النجار" أن على الدولة أن تحقق القوانين والقواعد، وإن لم تحققها لن يتسنى تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ما يعرف بالعدالة الجيلية وهى تقسيم الموارد الطبيعية على الأجيال المقبلة، عن طريق مشروعات إنتاجية لتوظيف هذا الجيل وتورث للأجيال القادمة، خاصة وأن حق العمل كان موجودا فقط حتى عام 1984 بشكل إلزامى فى الدولة لضمان التوظيف، وأن تضمن الدولة كفالة حقوق العاطلين. وأضاف "النجار" أن مفهوم العدالة الاجتماعية يهتم به من جانب الشعار العام دون النظر إلى مضمونه، متسائلا "هل هناك نظام اجتماعى يضمن العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن النظام لم يخلق البيئة الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولم يفكر فى دعم حقيقى للشباب وخفض معدل البطالة، ونظام الضرائب لا يحقق العدالة الاجتماعية، ونظام الدعم والتحويلات يذهب للطبقة العليا. وأشار "النجار" إلى كذب تصريحات الحكومة، مؤكدا أن البطالة كانت حتى عام 2002 بنسبة 29% من قوة العمل، والدولة تقول 12.5%، ولا يوجد فى الدستور مادة لتوفير حق العمل، كما لم ينص على إعانات البطالة والتوظيف المهنى والأجر، ولا يوجد تعريف واضح للحد الأدنى والأعلى من الأجور. وأوضح "النجار" أن معدل التضخم فى مصر أعلى من المتوسط العالمى، وسوف يزداد فى ظل حكومة "مرسى" التى ارتفعت فيها قيمة واردات مصر بمقدار 40 مليار جنيه نتيجة انخفاض الجنيه أمام الدولار، وقال "نحن لسنا فى دولة دينية ولا خلافة والزكاة فرض كجزء من دين الفرد، ولن تحل العدالة الاجتماعية"، وأوضح أنه يمكن التصالح مع رموز النظام السابق، للمتعثرين فقط.