خبير إقتصادى: سأقاضى وزير الثقافة لسرقته بحثى ونسبه لنفسه

قام الدكتور "أحمد النجار", الخبير الإقتصادى، بالإعلان عن البدء فى إجراءات التقاضى ضد "المرسى حجازى", وزير المالية، لافتا إلى أن محاميه سيجمعون الأوراق اللازمة اليوم لمقاضاة وزير المالية بسبب سطوه على بحث إقتصادى قام به ونسبه إلى نفسه .

وقال "النجار", خلال مؤتمر مستقبل العدالة الإجتماعية فى مصر الذى يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، إنه قام بعمل بحث عام 2006 بعنوان "واقع الإفقار والتهميش فى مصر وإمكانية مواجهته"، وفوجئ بقيام "المرسى حجازى" بأخذه ونشره بإسمه وهذا عمل لا يليق، فكيف لوزير مالية مصر المؤتمن على مالية الدولة أن يأخذ بحثه من دراستى نصا، مضيفا "اتخذت الإجراءات القانونية لأنها سرقة حقوق الملكية الفكرية".

وأشار "النجار" إلى: أنه قرر مقاضاة وزير المالية بعدما أصبح فى السلطة لثلاثة مواقف، أولها أنه عندما أخذ البحث قلت لا ضرر من ذلك فيمكن الإستفادة منه، ولكن عندما إتبع خطوات سياسية مغايرة ولم يطبقه فهو "سطا" فقط على البحث دون الإيمان به، عطفا على عمليات القتل، إضافة إلى أن وزير المالية عين مستشارا إسمه "أحمد النجار"، جاء به من حزب الحرية والعدالة لتشويه إسمى، ولإحداث إلتباس وتنشر له تصريحات وتوضع عليها صورتى.

وعن واقع العدالة الإجتماعية، أكد "النجار": أن على الدولة أن تحقق القوانين والقواعد، وإن لم تحققها لن يتسنى تطبيق العدالة الإجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ما يعرف بالعدالة الجيلية وهى تقسيم الموارد الطبيعية على الأجيال المقبلة، عن طريق مشروعات إنتاجية لتوظيف هذا الجيل وتورث للأجيال القادمة، خاصة وأن حق العمل كان موجودا فقط حتى عام 1984 بشكل إلزامى فى الدولة لضمان التوظيف، وأن تضمن الدولة كفالة حقوق العاطلين.

وأضاف "النجار" أن مفهوم العدالة الإجتماعية يهتم به من جانب الشعار العام دون النظر إلى مضمونه، متسائلا "هل هناك نظام اجتماعى يضمن العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن النظام لم يخلق البيئة الاقتصادية لتحقيق العدالة الإجتماعية، ولم يفكر فى دعم حقيقى للشباب وخفض معدل البطالة، ونظام الضرائب لا يحقق العدالة الاجتماعية، ونظام الدعم والتحويلات يذهب للطبقة العليا.

وأشار "النجار" إلى كذب تصريحات الحكومة، مؤكدا أن البطالة كانت حتى عام 2002 بنسبة 29% من قوة العمل، والدولة تقول 12.5%، ولا يوجد فى الدستور مادة لتوفير حق العمل، كما لم ينص على إعانات البطالة والتوظيف المهنى والأجر، ولا يوجد تعريف واضح للحد الأدنى والأعلى من الأجور.

وأوضح "النجار": أن معدل التضخم فى مصر أعلى من المتوسط العالمى، وسوف يزداد فى ظل حكومة "مرسى" التى ارتفعت فيها قيمة واردات مصر بمقدار 40 مليار جنيه نتيجةإنخفاض الجنيه أمام الدولار، وقال "نحن لسنا فى دولة دينية ولا خلافة والزكاة فرض كجزء من دين الفرد، ولن تحل العدالة الإجتماعية"، وأوضح أنه يمكن التصالح مع رموز النظام السابق، للمتعثرين فقط.