النجار: وزير المالية «حرامي» دراسات وأبحاث.. فكيف يؤتمن على خزائن مصر؟

عمليات السرقة والنسخ تمت من تقارير الاتجاهات الاقتصادية لسنة 2006 و2010 ودراسة حول الثورة وأخرى عن الموازنة العامة

أجرى الحوار: صفية حمدى

لا أحد يعلم على وجه الدقة كيف أوكل الإخوان وزارة حساسة ومهمة بحجم وزارة المالية، لرجل تطارده اتهامات قوية بالسرقة والتدليس العلمى؟ غير أن الوهم الذى باعه الإخوان للشعب فى مشروع النهضة «غير الموجود من الأساس»، ربما يمنحنا تفسيرا عن الكيفية التى تزرع بها الجماعة رجالها فى الحكومة ومؤسسات الدولة. فالكفاءة والمهنية، وربما النزاهة أيضا، ليست مهمة، الأهم هو السمع والطاعة، وتحقيق مشروعات الإخوان فى الاستحواذ المطلق على السلطة وإقصاء المعارضين من المشهد، حتى ولو تم ذلك على جثث المصريين، وقبلها عقولهم.

«الدستور الأصلي» حصلت على نص الفقرات التى اتهم الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار، وزير المالية الحالى المرسى سيد حجازى، الذى جاء لمنصبه بضوء أخضر إخوانى، بسرقتها من أعماله العلمية. النجار يقطع بأن الوزير ضمن بحثا له بنحو 23 فقرة كاملة بنفس النص وحتى الأخطاء الإملائية، تخص أطروحاته الاقتصادية من دون أى إشارة إليه باعتباره صاحب الجهد العلمى، وقال إن وزير المالية نقل منه مرة واحدة بالاسم فى فقرة واحدة كانت تتحدث عن هيكل المرتبات والأجور فى الهيئات العامة والحكومة، وهى المرة الوحيدة التى التزم فيها بما تقتضيه أمانة البحث العلمى بالاشارة الى المرجع فى هامش الصفحة، كما كتب نفس الهامش فى نهاية الدراسة وذكر فى 4 فقرات أخرى، أنها وفقا لتقرير لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى يرأس تحريره أحمد النجار، ولكن دون ذكر اسمه.

النجار تابع بأن وزير المالية تعامل مع نحو 20 فقرة منقولة من أعماله نصا وحرفا كأن أحدا لن ينتبه، ولكن ما لم يحسبه وزير المالية ويضع له حسابا أن الصدفة ستجعل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية التى قدم إليها بحثه تطلب من الشخص نفسه الذى سرقت مادته العلمية (النجار) مهمة التعقيب على البحث المسروق. وربما أيضا لم يتوقع الدكتور المرسى حجازى أنه يوما ما سيكون وزير المالية المؤتمن على خزائن مصر، وهى الكارثة التى أكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار أن أقل رد فعل لمواجهتها تبدأ بأن يتقدم الوزير باستقالته من منصبه.

البحث الذى نقل فيه وزير المالية من الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار عنوانه «العدل الاجتماعى الاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010»، وكان مقدما للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية فى ديسمبر 2011، وحينها كان المرسى حجازى أستاذا للاقتصاد العام بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، كانت أولى الفقرات التى نقلها وزير المالية نصا وحرفا دون أى إشارة الى مصدرها أو حتى وضعها بين علامات تنصيص تدل على أنها منقولة فى الصفحة رقم 4، حيث تحدث عن آليات التهميش الاقتصادى، بينما تقول نصا «تتمثل الآليات الرئيسية للإفقار والتهميش فى مصر خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير فى عدم عدالة النظام الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والسيطرة المتزايدة لرأس المال على الحكم، وجمود الحد الأدنى للأجور، وفساد نظام الرواتب والأجور فى مصر وعدم اتساقه مع الزيادة الهائلة التى حدثت فى تكاليف المعيشة، مما جعل الملايين من صغار العاملين فى جهاز الدولة والقطاع الخاص فقراء بالفعل».. وهذه الفقرة موجودة نصا فى الصفقة رقم 350 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية لسنة 2006 الذى يرأس تحريره أحمد السيد النجار.

بينما يشدد النجار على أنه آثر الصمت منذ اكتشف الأمر لكنه تحدث أخيرا بعد أن تيقن أن وزير المالية لم ينفذ أمرا مما سطا عليه، والسرقة التى تمت لمواده العلمية تم استخدامها سياسيا فى الانتخابات لصالح حزبه وجماعته، ولم يستخدموها لتحقيق تطلعات الناس وإنما للتحايل عليهم، معتبرا أن المرسى حجازى لم يكن ينقل حتى عن قناعة بما ينقله والنقل كان مجرد عملة «لصوصية»، وقد كشف النجار عن أن واقعة تعذيب ومقتل الشهيد محمد الجندى كانت هى القشة التى جعلته يقرر التحدث وكشف سرقة وزير المالية مواده العلمية.

كما نجد فى الصفحة رقم 7 ببحث وزير المالية ثلاث فقرات كاملة تمثل ثلاثة أرباع الصفحة منقولة نقلا كاملا دون أى إشارة إلى ذلك، وقد تناولت مؤشرات الفقر التى عرض لها وزير المالية فى بحثه كأحد مؤشرات دراسة العدالة والتهميش الاقتصادى فى مصر وأول جزء منقول بالكامل يقول «يعنى الفقر بمعناه الشامل أنه إلى جانب فقر الدخل أو العيش بأقل من دولار فى اليوم للفرد كمحدد للفقر المدقع أو العيش بأقل من دولارين فى اليوم للفرد كمحدد للفقر، أن الفرد لا يتلقى الرعاية الصحية الضرورية للحفاظ على صحته أو الحصول على التعليم الملائم أو العيش فى بيئة صحية، كما يعنى أن هناك تميزا بين البشر على أساس اللون أو النوع أو الأصل العرقى أو الدين، ويعنى أيضا أن الفرد لا يملك القدرة والحق القانونى والفعلى للتعبير عن آرائه ومواقفه وللمشاركة الفعالة اجتماعيا وسياسيا مما لا يشعره بالانتماء والكرامة، وهكذا ينطوى مصطلح الفقر على مضمون اقتصادى اجتماعى سياسى شامل لكل ما يعنى الحاجة والعوز وغياب المشاركة وانعدام الكرامة والمساواة الحقيقية»، والجزء الثانى المنقول أيضا دون أى إشارة فى نفس الصفحة رقم 7 من بحث وزير المالية يقول «يعد التهميش الاقتصادى آلية رئيسية للإفقار ليس للفقراء بالمعنى التقليدى مثل العمال الصناعيين والزراعيين الأجراء وصغار المزارعين وفقط، وإنما لشرائح مهمة من الطبقة الوسطى أيضا من خريجى النظام التعليمى ومن المثقفين وأصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية. وتشكل البطالة آلية رئيسية للتهميش الاقتصادى، لأنها تعنى ببساطة حرمان المؤهلين والقادرين على العمل سواء كانوا غير متعلمين أو من حملة الشهادات التعليمية ومن ثم من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم، بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين إلى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات أو الميراث فى حالة وجودهما».

الجزآن السابقان نقلهما وزير المالية نصا من الصفحة رقم 347 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية لسنة 2006 الذى يرأس تحريره أحمد السيد النجار دون أى إشارة إلى أنه منه، ولم يكتف فى هذه الصفحة بذلك، بل استكمل فيها نقلا لجزء ثالث أيضا دون إشارة إلى مصدره من الصفحة رقم 348 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية للنجار، هذا الجزء يقول «كذلك فإن الانحيازات الطبقية الصارخة للنظام الاقتصادى والاجتماعى والسياسى إلى الطبقة العليا ومصالحها المتنوعة وسيطرة رأس المال على الحكم تسهم فى زيادة الفوارق بين الطبقات وتزايد انعدام العدل بصورة أو بأخرى، وكل ذلك يسهم فى التهميش الشامل وضمنه التهميش الاقتصادى لشرائح واسعة من المجتمع.. يضاف إلى ما سبق أن انتشار الفساد يسهم بصورة كبيرة فى توليد الفقر، وذلك من خلال تحويل أموال عامة إلى أموال وشركات خاصة بصورة غير مشروعة أو يحول أموال خاصة إلى جيوب البيروقراطيين كثمن للحصول على الرخص أو تسهيل الإجراءات، لأن هذه الأموال العامة كان من المفترض أن تذهب للفقراء والطبقة الوسطى باعتبارهم الغالبية الساحقة من أبناء الأمة، وبالتالى فإن حصول حفنة من الفاسدين عليها يحرم هؤلاء الفقراء والطبقة الوسطى من الحصول على هذه الأموال فى صورة أرباح موزعة فى الشركات والهيئات العامة أو فى صورة خدمات وتحويلات بدلا من تحويلها للدولة فى شكل إيرادات للموازنة العامة للدولة، والتى يتم إنفاقها على تلك الخدمات والتحويلات للفئات الفقيرة من أبناء المجتمع».

بالانتقال الى الصفحة رقم 10 ببحث وزير المالية نجد فقرة أخرى نقلها حرفا دون إشارة إلى مصدرها، وهى منقولة من الصفحة رقم 248 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الذى يرأس تحريره أحمد النجار.

وفى الصفحة رقم 11 من بحث وزير المالية نجد جزءا نقله وزير المالية المرسى حجازى نصا دون إشارة إلى المصدر من مقال لأحمد السيد النجار كان منشورا فى جريدة «الأهرام» بتاريخ 24 فبراير 2011 بعنوان «أزمة البطالة.. الواقع وكيف تواجهه مصر الثورة». وعن البطالة أيضا وفى نفس الصفحة رقم 11 وحتى الصفحة رقم 12 أيضا من البحث نقل وزير المالية فقرات كاملة من الصفحة رقم 351 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية.

وفى الصفحة رقم 12 بالبحث نقل وزير المالية فقرة كاملة دون إشارة إلى المصدر من الصفحة رقم 352 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الذى يرأس تحريره أحمد النجار ونص الفقرة «معدل البطالة فى ماليزيا بلغ نحو 3٫7٪ خلال الفترة من 2000 إلى 2002 مقارنة بنحو 9٪ فى مصر فى الفترة نفسها وفقا للبيانات الرسمية المصرية، وتبطل هذه البيانات المقارنة الحجة التى ترددها الحكومة (والرئيس السابق) فى مصر بأن النمو السكانى هو المسؤول عن أزمة البطالة، فالمسؤول الحقيقى هو السياسات الاقتصادية للرئيس وحكوماته، والتى كانت لا تقيم اعتبارا لتشغيل المواطنين ولا لمصالح الطبقة الوسطى والفقراء، لأنها كانت معنية بالأساس بمصالح الطبقة العليا من رجال الأعمال والبيروقراطية الفاسدة والسادة المستثمرين الأجانب -ونجد هنا مثلا حتى كلمة السادة فى الفقرة نصا منقولة بالحرف من أحمد النجار- الذين تقوم الدول التى ينتمون إليها وهى فى غالبيتها الساحقة الدول الدائنة للحكومة المصرية بفرض الشروط الملائمة لهم، كما أن الفساد المستشرى فى الحكومة وأجهزة الدولة هو المسؤول أيضا عن ركود الاقتصاد وضعف قدرته على توفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة». واستكمل وزير المالية سرقة فقرة ثانية من نفس الصفحة أيضا 352 من أحمد السيد النجار تقول «كما تعكس البطالة الكبيرة التى تعانى منها مصر عدم وجود أولوية حقيقية لدى النظام السياسى الاقتصادى البائد لإيجاد الوظائف الحقيقية لقوة العمل المصرية، بقدر اهتمامه بتعظيم امتيازات البيروقراطية الفاسدة القابعة فى قمم جهاز الدولة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية، واهتمامه بإطاعة أوامر الدول والمؤسسات التى كبل مصر بالاستدانة منها، واهتمامه بمنح الامتيازات لرأس المال المحلى والأجنبى على حساب حقوق الأمة فى نظام ضريبى عادل».

أما فى الصفحة رقم 19 من البحث فنجد نصفها تقريبا تم سرقته من دراسة لأحمد السيد النجار عنوانها «الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد المصرى» صدرت فى سلسلة كراسات استراتيجية التى تصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى أبريل 2011.

ولم تقتصر سرقة وزير المالية لأجزاء من المواد العلمية للنجار على مكتوب البحث فقط وإنما حتى فى المقترحات النهائية التى هى خلاصة البحث والمفترض أنها حصيلة ما انتهى إليه الباحث، حيث تم نقل تقريبا نصف الجزء الخاص بالسياسات والآليات اللازمة لتحقيق العدل الاجتماعى ومعالجة التهميش فى مصر من الصفحتين رقم 285 و286 من دراسة للنجار عنوانها «الموازنة العامة للدولة 2010/2011 من يمولها ومن يستفيد منها ومقترحات لإصلاح نظام الأجور»، كانت قد نشرت فى تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية لسنة 2010 وتضمنت مقترحا لتحقيق العدل الاجتماعى يقول نصا «فرض ضريبة صغيرة فى حدود 0،5٪ على التعاملات فى البورصة كما تفعل غالبية البورصات فى العالم، وهذه الضريبة الصغيرة فضلا عن أنها توفر عدة مليارات جنيه فإنها تصب فى مصلحة البورصة والمتعاملين فيها، لأنها تقلل من حدة المضاربات بها وأيضا مما يستنفرهم الأجانب من أموال من مصر من خلال نشاط طفيلى هو المضاربة، كما ينبغى أيضا فرض ضريبة على أرباح المتعاملين فى البورصة فى نهاية كل عام، حيث تتم تسوية المركز المالى للمتعاملين لبيان الخسارة أو الربح ليدفعوا على صافى أرباحهم ضريبة تعادل الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتباريين، وهى حاليا 20٪ وفرض ضريبة مماثلة على تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم التى حققوها فى البورصة إلى الخارج».

كما نقل وزير المالية حرفيا أيضا مقترحا ثانيا بالكامل من الصفحة رقم 258 «إلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد فى صورة دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء التى تستهلكها تلك الشركات، وإلغاء الدعم المماثل التى تحصل عليه أى شركات أخرى تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية، لأنها تحقق أرباحا احتكارية حيث لا يوجد مبرر أخلاقى أو اقتصادى لإعطائها الثروة الطبيعية النفطية أو الغازية المملوكة لكل أبناء مصر بالتساوى بأسعار منخفضة، وهى تبيع لهم منتجاتها بالأسعار العالمية أو بأعلى منها فى الكثير من الحالات». ونقل أيضا مقترحا ثالثا كان النجار اقترحه ضمن نظام إصلاح الأجور وتحقيق العدالة يقول «مكافحة الغلاء غير المنطقى وأسبابه المختلفة، وعلى رأسها الاحتكار الإنتاجى واحتكار الاستيراد والعمل على تعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية، من خلال توفير الحكومة للسلع المحلية والمستوردة فى مجمعات حكومية تدار بشكل كفء ونزيه.

من جانبه قطع أحمد عزت، عضو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بأن عقوبة سرقة نشر أو إذاعة أو إعادة كتابة من أى عمل دون إذن كتابى من المؤلف الأصلى تصل إلى الحبس 3 سنوات حدا أقصى وغرامة، وذلك وفقا لقانون الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن أى بحث به درجة من الابتكار يتمتع بحقوق الملكية الفكرية ويستخدم فى حدود ما يتيحه المؤلف الأصلى، ولا تنطبق عليه قواعد جريمة السرقة بالاستيلاء على منقول مملوك للغير بنية تملكه.