«الحرية والعدالة» يُحذر «مرسي» من ثوره جديدة

حذرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة «الإخوان المسلمون» الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي من اندلاع ثورة جديدة حال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا وقدمت نسخة منه لبعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليا في القاهرة.

ونقلت وكالة الأناضول أنه طبقا للمعلومات التي حصلت عليها فأن اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة أرسلت قبل أيام تقريرا للرئيس مرسي تحذره فيه من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا لمخاطره الشديدة على المجتمع والتي قد تطيح بالحكومة الحالية، بل وقد تكون شرارة لثورة جديدة تقودها الطبقة الفقيرة.

وقالت اللجنة أن البرنامج يفرض أعباء معيشية وضريبية شديدة على المواطن من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض أنواع مشتقات البترول ومنها البنزين والسولار والبوتاجاز.

توحيد سعر الضريبة
وضرب الحزب مثال بأنه سيتم فرض مزيدا من الأعباء علي الممولين تحت بند توحيد سعر الضريبة وإصلاح منظومة الضريبة علي المبيعات وإدخال تعديلات علي التعريفة الجمركية وتعديل الأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت وتشديد عقوبة التهريب وتدعيم مصلحة الجمارك في كشف جرائم التهريب والفواتير المزورة.

وسيتم زيادة القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية التي لم تتغير منذ عام 1989 وتعديل نظم خصم الضريبة المستحقة علي عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها وإدخال تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل بما يحقق توسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة الضريبية ومعالجة الثغرات التي أظهرها التطبيق الفعلي للقانون.

ورغم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرفع شعار تبسيط إجراءات خصم الضريبة للسلع الرأسمالية، إلا انه ينص في المقابل على تعديل آليات تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية وتعميمها علي أنحاء الجمهورية مع الحفاظ علي سعر الضريبة عند 2.5%، وكذا تعديل نظم خصم الضريبة المستحقة علي عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها وتطبيق منظومة «الباندرول» وتعديل أسلوب محاسبة شركات إنتاج المشروبات والتدرج في زيادة الضرائب علي السجائر للوصول إلي المعدلات العالمية.

رُخص الجيل الرابع
ومن بين إجراءات الحكومة أيضا لزيادة موارد الدخل وعلاج عجز الموازنة العامة للدولة طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والانترنت الفائق السرعة الواسع النطاق وبيع ما يقرب من 50 ألف قطعة ارض علي المصريين العاملين بالخارج تتراوح قيمتها ما بين 14 و15 مليار دولار.

وكانت مصادر قد ألمحت هذا الأسبوع إلى اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين 92 خارج الكوبونات ليصل سعر اللتر منه إلى 3.25 جنيه بدلا من 1.85 جنيه، وبنزين 90 إلى 3 جنيهات بدلا من 1.75 جنيها ،مع تخصيص 1800 لتر لكل سيارة خاصة و10 آلاف لتر للسيارة الميكروباص وهى الوسيلة الشعبية لنقل الموطنين .

وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد أرسلت قبل أيام نسخة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للرئيس محمد مرسى للتوقيع عليه تنفيذا لدخوله حيز التطبيق وإبلاغ صندوق النقد الدولي بموافقة السلطات الرسمية على البرنامج وهو ما يفتح الباب أمام انتزاع موافقة مجلس إدارة الصندوق بواشنطن على الطلب المصري .

ويبحث صندوق النقد الدولي في هذه الأثناء طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار منه ضمن حزمة قروض خارجية تسعى القاهرة للحصول عليها بقيمة 11 مليار دولار وتوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 135 مليار جنيه.

حل مؤقت
وعددت اللجنة الاقتصادية مخاطر البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة قنديل قائلا "أنه يضع حلولا قصيرة لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ويفضل الحلول السريعة لعلاج مشاكل الاقتصاد عن طريق الاقتراض الخارجي، كما أنه لا يراعى الطبقات الفقيرة والمتوسطة حيث أنه يلجأ لسلاح رفع الدعم دون النظر فى بدائل أخرى ".

وذكرت اللجنة أنه رغم أن مدة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المحددة من قبل حكومة قنديل ب 5 سنوات، إلا أن الحكومة لا تضع حلولا واقعية لمشاكل الاقتصاد طوال هذه الفترة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها المرسل للرئيس مرسي أنه لا اعتراض لدينا على الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ،شريطة استنفاد الحكومة البدائل الأخرى لتمويل العجز ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الحد الأقصى للأجور في مؤسسات الدولة وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين والوزارات الاقتصادية وتطبيق ضرائب على الأغنياء وفيلات الساحل الشمالي دون المساس بالفقراء.

حلول أخرى
ووفقا لما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة فأن هناك حلولا أخرى تتجاهلها الحكومة المصرية في برنامجها رغم أهميتها القصوى وعلى رأسها إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والاسمنت والأسمدة وإعادة تقييم أسعار الأراضي التي حصل عليها رموز النظام السابق ومستثمرين عرب مرتبطين به بأبخس الأثمان واستزاد متأخرات ضريبية من رجال أعمال تتجاوز قيمتها 60 مليار جنيه.

والأهم من ذلك تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة على مستوى قطاعات السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس طبقا لما جاء في التقرير.

يشار إلى أن أعضاء بحزب الحرية والعدالة قد قدروا في وقت سابق فروقات أسعار هذه الأراضي بمليارات الجنيهات وعلى سبيل المثال قدروا الفارق من تقييم أراضي خصصها النظام السابق للشركة القابضة المصرية الكويتية بالعياط جنوب الجيزة بنحو 42 مليار جنيه.

رموز النظام السابق
وأعلن أعضاء باللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة أن الوزراء الذين يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي حاليا هم من رموز النظام السابق، وعلى سبيل المثال فإن ممتاز السعيد وزير المالية ونائبه هاني قدري هما الذراع الأيمن ليوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الهارب إلى العاصمة البريطانية لندن والمتهم في قضايا فساد، كما أن أسلوب تفاوضهم مع الصندوق لا يختلف كثيرا عن أسلوب التفاوض أثناء فترة الرئيس السابق حسنى مبارك.

وتضم اللجنة الفنية المسئولة عن التفاوض مع صندوق النقد كبار المسئولين في البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار.

وتشمل اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة 19 من الخبراء المحترفين في قطاعات الاقتصاد والبنوك والتمويل والمشروعات الصغيرة والضرائب والتمويل وأسواق المال والبورصات، ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله شحاتة المدير السابق بصندوق النقد الدولي والدكتور محمد سعد الخبير بالبنك الدولي والدكتور محمد جودة المدير السابق للخطط والاستراتيجيات بالبنك الأهلي السعودي أحد اكبر بنوك المملكة وعبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي وأحمد النجار الخبير في البورصات وأسواق المال وناجي هندي المدير العام ببنك مصر إيران للتنمية والخبير المصرفي.

جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة قامت بإعداد الجزء الاقتصادي المدرج ضمن البرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي والذي خاض به الانتخابات الرئاسية وفاز على إثرها.
مواد متعلقة:
1. "الحرية والعدالة": زيارة الكتاتنى لبرلين تستهدف التواصل مع الأحزاب الألمانية
2. «أبو بركة»: الهجوم على «الحرية والعدالة» سببه ضعف من الآخرين
3. خطاب من «الحرية والعدالة» لمحكمة جنايات الإسكندرية