النجار ينفي قبوله اي منصب استشاري في حكومة الرئيس مرسي

محمد طارق - هيثم هلال

نفى د احمد النجار الخبيرالاقتصادى بمركز الاهرام للدرسات السياسية والاستيراتجية ما ردده البعض بانه تولى مستشارا لوزير المالية في حكومة الدكتور مرسي.
لافتا الي انه ذكر من قبل "عدم قبوله اي منصب سياسي تنفيذي أو استشاري في ظل إدراة الدكتور محمد مرسي المعادية لمصالح الفقراء والطبقة الوسطى، والذي تتلاعب رموز جماعته بمصالح الوطن وحقوقه، والذي تلطخت يديه هو وعشيرته بدماء المصريين في أحداث الاتحادية، وفقط يمكنني قبول ما أجده مناسبا (إذا عرض علي) من مناصب في قيادة أجهزة أو هياكل الدولة وليس الحكومة والرئاسة، لتوظيفها في خدمة الشعب وليس النظام...
مشيرا عبر صفحته عبر الفيس بوك "أقولها للمرة الألف هناك شخص اسمه أحمد النجار في حزب الحرية والعدالة وهو كان سمسار في البورصة، وويهدف الي تشويه ما يمثله اسمي من مواقف وآراء، قرروا الدفع به للتصريحات باسم حزبهم واختاره وزير المالية مستشارا له غالبا لإثارة الالتباس وسوء القصد .
مما جعلني أتخلى عن تساهلي إزاء وزير قدم "بحثا" في مؤتمر الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في ديسمبر 2011، وكانت الأفكار وكتل كبيرة من ذلك البحث منقولة نصا بلا إشارات مرجعية من دراستي "الإفقار والتهميش في مصر "(2006)، ومن الجزء الخاص بالأجور من الكراسة الاستراتيجية "الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد المصري" (أبريل 2011)... لدى كل ما يسمح بإقامة دعوى ضد ذلك السطو على نص يخصني، لكنني تعودت ألا ألقي بالا لهذا النوع من السطو الذي يقترفه الكثيرون لأن الأهم عندي هو نشر الأفكار والحلول للمشاكل الاقتصادية،وليس ملكيتي لها، لكن ذلك يقتضي من الآخرين البعد عن إثارة الالتباس بشأن اسمي على الأقل... قد أعذر من أنذر"
مؤكدا بأنه "اتصل به أحد الأصدقاء وهو يعمل في المملكة العربية، منزعجا لأنه قرأ أنني أصبحت مستشارا لوزير المالية في حكومة د. مرسي.... نفيا هذا القول لافتا الى انه لا يقبل اى منصب فى ادارة مرسى