ندد حزب التجمع بمرسوم القانون الذي اصدره المجلس العسكري معتبرا اياه تحدياً لإجماع الأحزاب والقوى السياسية المصرية والذي ينص على أن تجرى الانتخابات القادمة على أساس الثلث للفردى والثلثين للقوائم . واضاف الحزب في بيانه أن العسكرى يستند على عدم الأخذ بمطلبنا بأن تجرى الانتخابات فى كل الدوائر بالقوائم النسبية المفتوحة وغير المشروطة بحجج رددها بعض المستشارين الذين تم استدعائهم بصفاتهم الشخصية رغم أنهم معلوم توجههم مسبقاً . وتابع البيان أن المرسوم صدر بعكس ما أردنا ثم يزداد الأمر سوءاً عندما ينص على عدم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقعد الفردى وعدم السماح لهؤلاء المرشحين بعدم الانضمام إلى حزب بعد فوزهم تحت طائلة الفصل من عضوية المجلس.
واشار البيان إلى أن هذا النص يعنى بالتحديد تخصيص 166 مقعداً دون أيه منافسة حزبية أو سياسية أو برنامجية ويعنى بالتحديد أن يستولى على هذه المقاعد من يدفع أكثر أو يستخدم العنف أكثر أن هذا النص يعنى أن 166 ستترك لفلول الحزب الوطنى وممثلى جماعة الإخوان فالجماعة ليست حزباً وبالإمكان الترشح بشكل أو بآخر بالأستناد إلى عضويتها وليس عضوية حزب الحرية والعدالة والى دعمها والى شعاراتها .