وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمعهد القومي للإدارة بروتوكول تعاون لتطوير مكاتب السجل التجاري وميكنتها، من خلال عمل قاعدة بيانات موحدة لربط 87 مكتب سجل تجاري في مختلف أنحاء الجمهورية. وقال المهندس مهيب عبدالوهاب، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن المرحلة الأولى من البروتوكول تشمل الربط بين 3 مكاتب فى القاهرة والجيزة والإسكندرية بالمقرات الرئيسية، موضحا أنه ستتم ميكنة البيانات وتدريب الموظفين من أجل تقديم الخدمات بسهولة إلى رجال الأعمال والمستثمرين. وأوضح أنه سيتم التوسع فى المشروع على مستوى المحافظات بمجرد التعرف على المعوقات خلال المرحلة الأولى لدراستها والتغلب عليها. وأضاف أن الجهاز يسعى في المرحلة المقبلة إلى عمل رقم قومي موحد يربط السجل التجاري والصناعي والضرائب بقاعدة بيانات واحدة للتسهيل على المستثمرين ومنع التلاعب والتهرب الضريبي وزيادة الموارد، فضلاً عن تسيهل تنفيذ الأحكام القضائية في حالة صدور قرار من النائب العام أو حكم محكمة بحظر التعامل مع أية منشأة تجارية. ولفت إلى أن الجهاز سيعد في المرحلة القادمة أرشيفا إلكترونيا لنشر كافة العلامات والأسماء التجارية والتعديلات، التي تطرأ عليها على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، ولتنجب الأخطاء البشرية أو التلاعب. من جانبه، قال المهندس حسام راغب، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن البرتوكول يهدف إلى التسهيل على المستثمرين من خلال قاعدة بيانات موحدة، موضحا أن المعهد مستعد للتعاون مع أية جهة في الجهاز الإداري للدولة لميكنته وتطويره.