قنديل: من المستحيل التوافق بين القوى السياسية على الدستور.. ولدى تحفظات على بعض مواده

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أنه من المستحيل التوافق بين القوى السياسية على الدستور بنسبة مائة في المائة، وأرجع ذلك إلى أن النخب المصرية لم تتعود على إجراء مثل هذه الحوارات.
وأوضح قنديل خلال حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور مساء اليوم السبت، أن لديه تحفظات على بعض مواد الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المواد محدودة ويمكن التوافق بشأنها إذا خلصت النوايا.
ونفى قنديل أن تكون هناك ميليشيات عسكرية تتبع أي فصيل سياسي في الشارع المصري، منوهًا إلى أن هناك بالفعل سلاح في الشارع المصري، ويرتكب به بعض الخارجين على القانون الجرائم ويحسبون أنفسهم على الثورة والانتماء لكل الفصائل.
ودعا قنديل المتظاهرين جميع الفصائل السياسية العودة لمنازلهم، لأن الحوار الجدي بدأ بالفعل، مشددًا على أن الرسالة التي حملها لرئيس الجمهورية وصلت بالفعل.
ورفض قنديل التعقيب على بيان القوات المسلحة، مشددًا على أن الحوار له نتائج رائعة وسيتم تطبيقها على الأرض وطرحها على الرأي العام.
ونفي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن يكون قد شارك فى صياغة الإعلان الدستور الأخير الذى أصدره الرئيس مرسي الشهر الماضي، وقال " إنه تحدث فقط مع الرئيس حول هذا الإعلان قبل إصداره"، مؤكدًا حرص الرئيس على مؤسسات الدولة.
وأعرب قنديل عن استغرابه لمن يقول إن الرئيس مرسي ديكتاتور جديد، متسائلا: كيف يكون لديكتاتور أن يعجل بصياغة الدستور الجديد الذى ينقص من صلاحياته، وينهي عمل نائبه الذى عينه؟.
وشدد على ضرورة القيام بعمل كل شىء من أجل منع سقوط مزيد من الشهداء كما حدث فى الفترة الأخيرة، وقال "إن كل ثورة تصاحبها أحداث ونتمني أن تكون هذه الأحداث آخر ما يجري فى مصر الثورة".
وأضاف قنديل "إن كل القضايا تحل عبر الحوار وليس عبر التظاهرات"، محملا كل من يدعو إلى حشد المتظاهرين مسئولية كل ما يدور فى هذه الأحداث وخصوصا سقوط الشهداء والجرحي.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن النخبة الموجودة حاليا تتحمل أيضا مسئولية التطورات الحالية وأنه يجب عليها أن تعي مفهوم التظاهر والتظاهرات، مقدما تعازيه لأسر شهداء الأحداث الأخيرة.
وأوضح أن حوالي 40 شخصا من القوي السياسية حضروا اجتماع اليوم بمقر الرئاسة، الذى مازال مستمرًا، ودعا من لم يشارك إلى المشاركة من أجل إنقاذ مصر والشعب المصري.
وقال: "إن اللجنة التى شكلت من أجل صياغة الإعلان الدستوري الجديد الذى ربما يخرج إلى النور تضم كلا من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور أيمن نور والدكتور سليم العوا والدكتور محمد محسوب".