بعد مشادات بين المؤيدين والمعارضين.. القضاء الإدارى تعلق جلسة نظر دعاوى الإعلان الدستورى

تم رفع الجلسة التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالطعون التى أقامها 4 أحزاب وعدد من المحامين، والتى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الأخير، وذلك عقب انعقاد الجلسة بخمس دقائق، إثر مشادات بين طرفى القضية، المدعين والمتدخلين من الإخوان، منهم عبد المنعم عبدالمقصود، وناصر الحافى، وممدوح إسماعيل.
قامت المحكمة برفع الجلسة، وعقب حدوث هدوء داخل القاعة وسيطرة القوات الأمنية عليها، انعقدت المحكمة مرة بعد 30 دقيقة من المشادات.
وطالب عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان برد هيئة المحكمة، لأنها قد سبق وأن أفصحت عن عقيدتها فيما يتعلق بالإعلان الدستورى، وأعلنت عن رفضه، الأمر الذى أثار رافعى الدعاوى لغضبهم بطلب رد المحكمة، لأنه سيؤجل نظر الدعاوى.
كما تسبب ذلك فى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة، وعلى أثرها تبادل محامو الإخوان وأنصار الرئيس محمد مرسى، وأنصار الدعاوى التراشق بالألفاظ.
ردد أنصار الرئيس مرسى العديد من الهتافات منها:" ثوار أحرار هنكمل المشوار.. يادى الخزى ويادى العار الفلول طلعوا ثوار".
على الجانب الآخر حمل رافعو الدعاوى العديد من اللافتات مدون عليه: "يسقط الإعلان اللادستورى، ويسقط الدستور الديكتاتورى".
كما حاول رجال الأمن الفصل بين الطرفين من خلال نشر عدد من أفراد الأمن المركزى بطول قاعة المحكمة لمنع حدوث أى اشتباكات مجددًا.