رئيس "الدستورية" اتخذ قرار تأجيل جلستي التأسيسية والشورى من منزله بعد تأكده من صعوبة الدخول للمحكمة

أكدت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا، أن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، اتخذ قرار تأجيل جلسة نظر قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات مجلس الشورى، من منزله، بعد أن اتصل به قضاة المحكمة وأبلغوه بعدم تمكنهم من الدخول إليها نظرا لحصار المتظاهرين.
وكشفت المصادر أن البحيري كان يستعد للنزول من منزله متوجها إلى المحكمة، وكان يتابع الموقف أمامها مع موظفي المحكمة والقيادات الأمنية عبر هاتفه.
وقالت المصادر إن 3 فقط من قضاة المحكمة هم المستشارون حمدان فهمي، ومحمد خيري، وعادل الشريف، تمكنوا من الدخول بصعوبة إلى مقر المحكمة، نظرا لعدم معرفة المتظاهرين بهم، بينما تلقى المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها - والذي كان قد وصل إلى مكان قريب من المحكمة- تحذيرات من الوصول إلى مقر المحكمة لاحتمال تعرضه لمخاطر، فعاد من الطريق إلى منزله، وبعدها أصدر المستشار ماهر البحيري قراره بتأجيل الجلسة إداريا.
وكان المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد قرر تأجيل جلسة نظر قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، وانتخاب مجلس الشورى، إداريا إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم تمكن أعضاء المحكمة من الحضور لنظر الجلسة، وذلك بسبب محاصرة مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي لمقر المحكمة منذ ليلة أمس.