مرسى: التغيير بالحكومة وارد والتأسيسية مستمرة

قال الدكتور ياسرعلى، المتحدث الرسمي باسم رئاسةالجمهورية, إن الرئيس التقى مع ممثلى القوى الوطنية والحزبية, بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بعد ظهر الأربعاء للتشاور حول مجمل قضايا المشهد السياسى المصرى الداخلي.
وأضاف على, في مؤتمر صحفى, عقد مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئاسى, أن الرئيس بدأ اللقاء بكلمة استغرقت 20 دقيقة شرح خلالها المشهد الداخلى, وجهود عبور هذه المرحلة وإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وتجديد الدماء فى بعض الأجهزة والتأكيد, على أن مواجهة الفساد فى كل الأجهزة والقطاعات المختلفة أولوية له، لأنه لا استثمار أو تنمية دون تجفيف منابع الفساد ومحاربة حقيقية له.
ولفت على إلى أن الرئيس تعرض لموضوع الدستور، مؤكدا على أنه يتابع عن كثب جهود الجمعية التأسيسية والخلافات حول بعض النصوص, مشيرا إلى أنه طلب أن يتجاوز المختلفون قضية الشكل إلى الموضوع, وأهمية حصر المواد الخلافية للوصول إلى مواد محددة حتى نصل إلى الدستور الذي يريده الجميع.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأولوية للرئيس فى تحقيق الاستقرار, وجذب الاستثمار, مشيراً إلى أن كل مؤسسات التمويل فى العالم عندما تعرض مخاطر الاستثمار تتحدث عن غياب الدستور أو المؤسسات التشريعية، مؤكداً على أهمية دعم جهود القوى المختلفة لكتابة دستور سريعا والوصول إلى برلمان منتخب.
وأوضح ياسر على, أن الحضور تحدثوا مع الرئيس لمدة ساعة ونصف حيث عرضت بعض القوى والشخصيات آراءها حول المشهد الراهن ومنها مبادرة من 6 نقاط طرحها المهندس أبوالعلا ماضى, رئيس حزب الوسط, للوصول إلى إتفاق في قضية الدستور.
وقال على إن الجميع اتفق على الوصول إلى اتفاق فى القضايا الخلافية سريعا فيما يتعلق بالدستور تمهيدا لطرحه على صاحب الشرعية الوحيد وهو الشعب المصري, مشيراً إلى أن الحكم فى قضية ملاءمة نص أو مسودة مفوض فيه الشعب المصري.
وفى السياق ذاته، قال على:" إن هناك قضايا أخرى طرحت فى اللقاء تتعلق بملف تطهير المؤسسات من الفساد ومن بعض الذين ما زالوا موجودين فيها وهم على منهج النظام السابق، كما تحدث البعض عن المظاهرات العمالية والفئوية فى الشارع المصرى, وأهمية الاستماع لهم وفى نفس الوقت التركيز على العمل والانتاج لأن الوضع الاقتصادي المصري يحتاج الى كل جهد وعمل".
وتابع المتحدث الرئاسى: "إن الرئيس اتفق الرئيس مع الحضور على استكمال جولة الحوار بعد العيد مباشرة وتحديدا يوم 12 نوفمبر، حيث إن اللقاء سيكون مخصصا فقط للجمعية التأسيسية، وما وصلت إليه للوصول الى توافق فى المسودة التي ستعرض على الاستفتاء"، مؤكدا ان الرئيس داعم لحلول التوافق للوصول الى اتفاق، مشيرا إلى أن الرئيس سيدعو إلى جولة أخرى للحوار أثناء إقرار قانون لانتخابات مجلس الشعب وسيفتح نقاشا حول القانون.
واضاف على ان هناك قوى اعتذرت عن الحضور بعضها لظروف السفر وبعضها لم يعتذر ولم يحضر ، قائلا "نحترم الموقف وإن كنا نتمنى من الجميع ان يتواجد من أجل الوطن".
وقال ياسر على إن الرئيس لا يحب ان يذكر فى التاريخ أن هذه الفترة أديرت بقانون استثنائي، وإنه دعا الحضور إلى أن نتحمل بعض التجاوزات أو بعض ما يقال فى محاولة للوصول الى الهدف، مؤكدا أننا نحتاج إلى قليل من الصبر وكثير من العمل، قائلا لهم "دعونا نصبر ونلتق ونتفق".
وأشار على إلى أنه إذا حال حائل دون استكمال الجمعية التأسيسية أعمالها يشكل الرئيس جمعية جديدة بالتشاور مع القوى الوطنية طبقا للاعلان الدستوري، مؤكدا أن الرئيس يهتم باستكمال الجمعية التأسيسية أعمالها .
وقال على إن بعض اعضاء التأسيسية الحضور أكدوا أن القضايا الخلافية فى مسودة الدستور كانت حول 10 مواد تم الاتفاق على 6 والخلاف حالياعلى 4 وهو ما أكده المهندس أبوالعلا ماضي والدكتور محمد البلتاجي والدكتور ايمن نور.
وحول اشتراط البعض إلغاء التاسيسية لحضور الحوار مع الرئيس، قال على:" إن الرئيس لا يملك تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إلا إذا حال حائل دون استكمال أعمالها"، مؤكداً أن الرئيس حريص على استكمال الجمعية أعمالها ، حيث جاءت عبر برلمان منتخب، مشيراً إلى أن بعض القوى اختارت الاعتذار, مؤكداً "نحن غير سعداء بالاعتذار ونحن أمام فرصة ذهبية للشعب المصري من اجل بناء نظام سياسي يحتاج من الجميع ان يتكاتف من اجل هذه الفرصة فالامر لا يجتاج جدلا بل نقاشا حول مواد الدستور".
وقال على إن الارادة الشعبية ارتأت ما نحن فيه الآن من تشكيل جمعية بهذا الشكل وصولا الى الدستور، ودور الدولة إنفاذ الارادة الشعبية المتمثلة فى ضرورة وجود دستور مصري من خلال آلية معينة طبقا للاستفتاء فى 19 مارس 2011.
وقال على إن البعض احيانا يركز على قضايا شكلية وليس موضوعية، ومؤكدا ان الاختلاف ظاهرة صحية توصلنا الى قضايا مشتركة وأن التوافق الكامل غير واقعي، متمنيا ألا يصل الاختلاف إلى تنافر لأن التنافر محصلته صفر بينما الاختلاف يؤدي إلى نتيجة عبر الحوار، مشيرا إلى ان كل القوى الحزبية والوطنية والشبابية على وعي بما يحدث فى مصر وهدف الوصول الى الاستقرار.
وحول إمكانية عقد الرئيس اجتماعا بالجمعية التاسيسية، قال مرسي انه اذا كان هناك نزاع قضائي لا يلغي عمل اللجنة، فكل ما صدر عن مجلس الشعب معترف به والجميع متفق على أهمية إنجاز الدستور سواء من دعا إلى الدستور أولا أو من دعا الى الانتخابات اولا.
وحول تفاصيل مبادرة حزب الوسط قال على انها تتضمن تحديد كيفية الوصول الى حل للنقاط الخلافية فى مسودة الدستور ومن ثم عرضها على الشارع المصري للاستفتاء.
وحول الشخصيات التي حضرت اللقاء قال على ان 90% من المدعوين حضروا بينما غاب حزب الوفد لسفر رئيس الحزب السيد البدوي وغاب حزب الدستور.
وقال على:" إن التغيير فى السلطة التنفيذية وارد دائما ان لم يكن هناك رضاء للشارع او وفقا لمؤشرات الاداء الموضوعة"، مشيراً الى حرص الرئيس على التواصل مباشرة مع الجمهور، حيث إنه لا يحصل على اجازته الاسبوعية ويستغل يوم الجمعة لتحقيق ذلك التواصل، مشيرا الى مشاركة الرئيس مؤخرا فى مؤتمرين شعبيين بالاسكندرية ومطروح للاستماع لكل القوى الشعبية مباشرة والاهتمام بما يقوله الشارع وبرضاه عن أداء السلطة التنفيذية، مع الأخذ فى الاعتبار ان التغيير لا يكون آنيا لاجراءات معينة تتخذ لكن المتابعة موجودة والمبدأ ذاته موجود فالجميع يعمل من اجل المواطن ولابد ان يشعر المواطن بهم .