الجبالى: النصوص الخاصة ب"الدستورية" فى الدستور تمثل تسلطًا على إحدى سلطات الدولة وردة غير مسبوقة

أوضحت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى حالة انعقاد دائم مراقبة الموقف، بعد أن تقدم أعضاء الجمعية العمومية باقترحات لنصوص مواد بشأن وضع المحكمة الدستورية بالدستور الجديد، بديلة عن النصوص المعيبة المطروحة حاليًا من قبل الجمعية التأسيسية، وقدمها للشعب ليظهر خطورة الموقف فى العصف بالقضاء الدستورى، وتحجيم دورة فى حماية حقوق المواطنين ودولة القانون.
وأشارت الجبالى إلي أن المواد المقدمة من الجمعية التأسيسية للدستور بشأن المحكمة الدستورية، اعترضت الجمعية العمومية على بنود كثيرة منها، ومن أهم البنود التى اعترضنا عليها التى مست استقلال المحكمة وعلى قدرتها لأداء دورها فى الرقابة الدستورية، وذلك بمنح رئيس الجمهورية الحق فى اختيار وتعيين أعضاء المحكمة ورئيسها، فى حين أن المحكمة الدستورية كهيئة وجزء من استقلاليتها أن تتولى الجمعية العمومية هذا الأمر، وهذا النص ناضلنا من أجل الوصول إليه.
وأكدت الجبالى أن تغيير هذا النص بهذا الشكل وتدخل السلطة التنفيذية فى اختيار قضاة المحكمة ورئيسها، يمثل تسلط على إحدى سلطات الدولة، ويعتبر ردة غير مسبوقة على مبدأ استقلال المحكمة.
وأوضحت الجبالى أن النصوص الجديدة حرمت فئات كانت موجودة منذ إنشاء القضاء من الانضمام للمحكمة الدستورية، وهذا يعتبر السابقة الأولى أن يتم إدراج ذلك فى قوانين السلطة القضائية، بحيث يحرم أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأساتذة القانون والمحامين من حق الترشح للتعيين بالمحكمة الدستورية.
كما أشارت الجبالي إلي بند أخر مرفوض، وهو منح الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، سلطة اختيار اعضاء المحكمة الدستورية، وهذا يعد تسليط لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا، فى الوقت الذى لا تتدخل المحكمة الدستورية فى تشكيل كل تلك المحاكم.
وأضافت الجبالى أن مشروع الدستور الجديد، اعتبر المحكمة الدستورية جهة قضائية وأدرجها فى مواد السلطة القضائية بالدستور، فى حين أن المحكم الدستورية موضعها فى الدستور يجب أن تكون هيئة مستقل بذاتها بعيدة عن سلطات الدولة المختلفة، وهذا ضمان لحيدتها واستقلالها، ولتكون أحكامها في دستورية القوانيين واللوائح ملزمة لكافة السلطات، بما فى ذلك السلطة القضائية، اما كون اعتبارها فرعا من الجهات القضائية، فهذا خطأ جسيم.
وأضافت الجبالى أن ما يزيد الأمر خطورة، أن المشروع الجديد نزع ثلاثة اختصاصات هامة من المحكمة الدستورية، وهما فى الفصل فى التناقض بين الأحكام القضائية النهائية، ونظر منازعات التنفيذ على الأحكام التى تصدر منها، والنظر فى شئون أعضائها.
وأكدت الجبالي أن خطورة مشروع الدستور الجديد تكمن في تحصين القوانيين المتصلة بالحياة السياسية من الرقابة اللاحقة من المحكمة الدستورية، بدعوة اخضاعها للرقابة السابقة، إلا أن هذا لا يسمح بإلزام السلطة التشريعية مما تبدية المحكمة من أوجه عوار، إذا ما قامت بالرقابة السابقة.
واختتمت الجبالى حديثها قائلة، إن الشعب المصرى قام بثورته من أجل إصلاح الأوضاع الخاطئة، وليس من أجل إهدار لكل ما هو إيجابى والردة للخلف.