العريان: لم أهدد النائب العام بالإقالة.. ولو كان لدينا نائب عام لما قمنا بالثورة

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه لا أحد يملك إقالة النائب العام أو أي مستشار من منصبه.
وأكد العريان خلال مؤتمره الانتخابي لدعم ترشحه رئيسا لحزب الحرية والعدالة،الذى عقد اليوم السبت، "أنا لم أهدد النائب العام بالإقالة لأنني لست في موقع سلطة، والنائب العام يمزج بين سلطة تنفيذية وقضائية وأعضاء النيابة العامة لا يحركون القضايا إلا بتأشيرة منه".
وأضاف أن النائب العام هو المسئول عن تحريك الدعاوي ضده بدليل إدانة رموز النظام السابق بعد الثورة، وهناك دول مجاورة رئيسها أدين بالتحرش ورئيس وزرائها معلقة في رأسه اتهامات وحكم عليه مع إيقاف التنفيذ، ووزير خارجيتها يلاحق.
و قال إنه لو كان لدينا نائب عام لما قمنا بالثورة، فهناك جرائم حدثت في حق الشعب، والرئيس أراد أن يعطيه حصانة بديلة عن الحصانة القديمة، دبلوماسية بدلا من القضائية، موضحا أن من سيحاسب القضاة هم القضاة أنفسهم، فهناك التفتيش القضائي وهناك دوائر خاصة بالقضاة أيضا، وهناك عنبر بالسجن للمستشارين فقط، والقضاء يحاكم القضاة فلو أدينوا في قضايا مالية أو جنائية فيحاكمون أمام محاكم عامة ولو كان تقصيرا في عملهم فيحالون إلي الصلاحية، فلا يملك أحد إقالة القاضي، ولكنهم قد يقبلون مناصب أخري فيتركون منصبهم شاغرا مثل نائب رئيس الجمهورية علي سبيل المثال.
وشدد العريان على أن هناك ناشطين وثقوا الاعتداء علي شباب الجماعة بميدان التحرير وحرق الحافلتين، مؤكدا أن الإصابات معظمها بين شباب الإخوان واللجنة القانونية تجمع الأدلة حول محاولات الاعتداء عليهم وعلي مقر جماعة الإخوان في المحلة ، و سنتقدم ببلاغات ضد كل من اعتدي علينا وحرق ممتلكاتنا، مؤكدا أن الاحتكاكات من قبل المتظاهرين قبل الساعة الرابعة لا علاقة لنا بها، "لأننا كنا نتوقع الارتقاء عن المناوشات الصغيرة من جانب القوي السياسة لكنه لم يحدث".
واستطرد العريان قائلا إن براءة متهمين الجمل تختلف عن البراءات السابقة، ففي الحالات السابقة برأ القاضي المتهمين لعدم توافر الأدلة حالة الدفاع الشرعي، ولكن حكم "الجمل" برأ المحرضين والمخططين الذين أداروا موقعة الجمعة وهو أسوأ حكم صدر بعد تبرئة العادلي ومعاونيه من قتل المتظاهرين.
وأضاف أن حساب الرئيس يكون في نهاية فترته بعدم انتخابه، وندعو الجميع لاحترام إرادة الشعب بدلا من المماحكات التي لا طائل منها.
وقال إن المستشار أحمدالزند يمارس دورا قضائيا وسياسيا ودعا لقراءة دراسة الباحث اليساري عمر الشلقاني عن القضاء المصري ودوره السياسي، وتسائل لماذا انقلب كبار القضاة من مدافعين عن الحرية لداعمين للحكم العسكري ، فحمدين صباحي تم سحله أمام النائب العام، وأعضاء النيابة العامة هم من ترافعوا ضد أيمن نور؟.
وكشف العريان أن الرئيس محمد مرسي رأي أن المستشار عبد المجيد يحتاج لتكريم علي طريقة تكريم طنطاوي بالقلادة، فطنطاوي أطيح به بعد رفح، والنائب العام عرض عليه سفير الفاتيكان بعد فاجعة براءة متهمي الجمل.
ونفي تقدم الحرية والعدالة بطلب تشريعي يخص خفض سن التقاعد، قائلا إن الحزب يسعي للانتخابات البرلمانية و ينتوي مراجعات التشريعات في ظل الدستور الجديد ، كما أن هناك بابا كاملا عن الأجهزة الرقابية ، كما أن هناك بابا كاملا عن الأجهزة الرقابية المستقلة وتعديلات لاختصاصات رئيس الجمهورية ونظام الحكم.