العريان: لم أهدد «عبدالمجيد».. والنائب العام يتستر على «الفساد»

قال الدكتور عصام العريان، القائم بإعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، المرشح لرئاسته: "أنه ليس في موقع سلطة حتى يهدد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام"، مشيرا إلى أن الشعب ثار ضد نظام مستبد، والمسئول عن تحريك الدعاوى القضائية ضد النظام هو النيابة العامة، موضحا أن النائب العام يملك سلطة تنفيذية وقضائية، معتبر أننا أمام جريمة أمام الشعب وهى تستر النائب العام على الفساد، مشيرا إلى أن النائب العام بقبول منصب سفير الفاتيكان فهو سيحصل على حصانة دبلوماسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح اليوم، بمقر الحزب:"إن القضاء المصري هو الوحيد المختص بمحاسبة أعضائه"، موضحا أنه دخل 3 سجون كان منهم عنبر يسمى بعنبر المستشارين.
وشدد على أنه لن يتم إقالة قاض، لكن الذي يحدث أن ينتقل القاضي من سلطته القضائية إلى التنفيذية، مدللا على ذلك بأن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، انتقل من سلطته القضائية إلى التنفيذية عقب توليه نائب الرئيس.
ولفت إلى أن هناك دولة مجاورة، في إشارة إلى إسرائيل، أدين رئيسها السابق بالتحرش ويلاحق وزير خارجيتها قضائيا.
وأكد أن أعضاء الحزب اعتدى عليهم أمس بميدان التحرير، وأغلب المصابين من الحزب، وهناك نشطاء صوروا من اعتدوا على ممتلكات الحزب، واللجنة القانونية حركت دعاوى ضد المعتدى عليهم وتجمع أدلة حاليا ضد الاعتداء على حرق مقر الحزب في المحلة الكبرى.
وقال: "موعد تجمعنا كان الساعة الرابعة عصرا، وعندما جاء لي علم بأن هناك اشتباكات في التحرير دعيت أعضاء الحزب على اعتبار أنه قد يكون هناك أعضاء ذهبوا مبكرا إلى التحرير إلى التجمع أمام المتحف المصري".
وأضاف: "إن حكم الأربعاء الماضي بتبرئة رموز النظام السابق المتهمين في موقعة الجمل كان أكبر حكم صادم للمصريين"، وأوضح أن حساب الرئيس مستمر والأصل أن محاسبته تأتى في نهاية مدته عبر انتخابات حرة، لكن بعض القوى السياسية تفضل المصالح الصغيرة عن مصلحة البلاد.
وشدد على أن الحزب هو الذي اعتدى عليه واستفز أعضائه، ومع ذلك فهو يدعو القوى السياسية إلى الديمقراطية بدل من السباب والشتائم.
وقال: "إن المستشار أحمد الزند، يمارس دورا قضائيا وسياسيا، وأدعو صحيفة الشروق إلى استكمال حلقات حول ممارسة القضاة دورا سياسيا وانقلابهم لمساندة الحكم العسكري".
وأضاف: "إن المطالبة بإقالة النائب العام لم تبدأ أمس الأول في التحرير ولكن قبلها".
وقال: "كانت النيابة العامة تترافع ضدنا وتطالب بحبسنا احتياطيين، وحمدين صباحي اتسحل أمام مبنى النائب العام".
وأضاف: "إن الرئيس هو صاحب قرار تعيين النائب العام سفير للفاتيكان، وليس الحزب، وهذا القرار له علاقة بالحكم الأخير".
وأكد أن الحزب لن يتقدم بتشريع للرئاسة لإقالة النائب العام، بل هو يستعد للانتخابات البرلمانية وبعدها سيقدم الكثير من التشريعات للبرلمان المقبل.
مواد متعلقة:
1. «عفيفي» يطالب الأمن بحماية القضاء.. و يهدد باللجوء للشعب
2. وقفة احتجاجية أمام «دار القضاء»
3. البرعي: هل «النائب العام» أصبح رمزا لاستقلال القضاء؟!