مصادر قضائية : " قانونياً " لا يمكن إقالة "النائب العام" إلا بترقيته لمنصب وزير العدل

براءة مساعدى حبيب العادلى ثم براءة حسن عبد الرحمن مدير أمن الدولة سابقاً ثم براءة أبطال "موقعة الجمل" التى تتضمن كلاً من: فتحى سرور وصفوت الشريف وما إلى ذلك ممن أساء ، الأمر بلاشك يُعد تراجعاً واضحاً للثورة ، فى ظل الرئيس محمد مرسى المنتخب والذى طالب ، وعد أن تكون محاكمات عادلة ولكن تلك الأحكام تعنى أن الشهداء الذين سقطوا فى تلك المذبحة قد ماتوا بدون "فاعل" وهذا شئ لا يصدقه عقل .

استيقظت مصر فى يوم الأربعاء الأسود 2 فبراير على "مذبحة الجمل" وكان أكثر يوم سقط فيه شهداء فى أيام الثورة وتوالت الإتهامات وأشارت الأصابع إلى العديد من رموز الحزب الوطنى وعلى رأسهم "فتحى سرور" رئيس مجلس الشعب الأسبق وبدأت المحكامات والنيابة أكدت تورطهم فى قضية "موقعة الجمل" والأمس يصدر الحكم بالبراءة مما جعل كافة القوى الثورية و السياسية ، تصب غضبها كله على النائب العام المنوط به تقديم الأدلة وإنتداب من يشاء لجمع الأدلة حتى تثبت الإدانة فقد أدركت القوى السياسية أن العيب ليس فى القاضى بل فى النيابة التى لم تحضر المستندات المطلوبة مما جعل الأمر كله أولاً وأخيراً فى يد النيابة العامة .

كان النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" من الشخصيات التى ثارت حولها الجدل بعد قيام ثورة يناير وبطء المحاكمات والبراءة فى قضية الهجوم على اقسام الشرطة كانت البداية .

ارتفعت أصوات كثيرة بالمطالبة بإقالة النائب العام حيث أنه أحد أعمدة النظام السابق ولا أحد ينكر عمليات التزوير فى عهده فيما وقف الرجل صامتاً لا يتحدث ، ومنذ فترة سمعنا عن مرور النائب العام بأزمة صحية توقع الكثير أنه سيستقيل على أثرها ولكنه عاد للعمل مرة أخرى .

وعقب الحكم فى قضية "موقعة الجمل" ببراءة المتهمين لعدم ثبوت شبهة جنائية ضدهم ، تطالب القوى السياسية بإقالته وهو ما يجعلنا نتسائل هل يحق حقاً إقالة النائب العام ؟ ماهى الدوافع وما هى الظروف حتى يُقال ؟ ام ان لا أحد لديه سلطة ذلك .

المستشار "كمال الإسلامبولى" قال ان قانون السلطة القضائية منح أعضائها حصانه ضد العزل لأن تلك الحصانة تجعله فى مأمن من ممارسة واجبه وألا يكون عرضة للسلطة التنفيذية فى العزل بعد ذلك مشيراً إلى أنه حتى الرئيس لا يستطيع ذلك .

وأكد "الإسلامبولى" أن المجلس الأعلى للقضاء هو وحده من يستطيع عزل النائب العام ويكون هذا فى حالات معينة كإفتقاده الأهلية ، أو إرتكابه جريمة واصفاً أن المطالب التى تنادى بإقالته هى مجرد طلبات فقط .
وأضاف "الإسلامبولى" أن من جمع الأدلة هم المباحث العامة ، ولكن النيابة مهمتها هى التأكد من صحة الأدلة فقط ، وأيام الثورة كانت الداخلية مفقودة وهذا ما استطاعوا أن يفعلوه .

وفى نفس السياق يرى المستشار "محمود سامى" أن النائب العام لايجوز عزله لأن اختياره يكون من المجلس الأعلى للقضاء ، فهو الذى يختار بعد تشكيله من بين رؤساء محاكم الإستئناف ولا يجوز عزله إلا فى ظروف صحية مثلاً أو ترقيه إلى منصب وزير العدل فى أى تشكيل وزارى وبعدها ينحى ولكن يشترط الأمر أن يوافق على المنصب .

فيما يرى المستشار "حمدى بهاء الدين" أن النائب العام هو أحد أعمدة النظام السابق أو بتعبير أدق هو أحد الأدوات التى كانت تستخدم لقهر الخصوم وتصفية المعارضة الحقيقية من خلال بلاغات كاذبة وإحالة القضايا لدوائرة معينة يتم فيها الفصل ووضع المعارضة فى غياهب السجون ولفترات طويلة بينما تغض بصرها عما يحدث فى أقسام الشرطة والبلاغات الحقيقة وطمس الحقائق وأبسط دليل على ذلك هو البلاغ الذى قدم ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وتم البراءة فيه وبعد الثورة فتح البلاغ مرة أخرى وحكم عليه بالسجن .
وأضاف "بهاء الدين" أن النائب العام ومساعديه من مساعدى الوزير لجهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة وأمن الدولة العليا كلهم مشتركين فى الأمر .
وعن إقالة النائب العام فليس هناك قانون يتيح ذلك الأمر وعليه أن يتقدم بالإستقالة قائلاً: "لو كان عنده ذرة من الحياء" لتقدم بإستقالته لقد ظننا أن الأزمة الصحية هى مجرد مقدمة لتنحيه ولكن فوجئنا به مستمر بعد ذلك فى عمله .
وأكد "بهاء الدين" أن فساد النيابة العامة تجلت واضحة فى التحقيقات فى قتل المظاهرين سواء فيما يتعلق بالرئيس المخلوع أو فى "موقعة الجمل" وكأن الشهداء هم المنتحرين نافياً وجهة النظر التى تقول أن النيابة جهة تحقق فقط ولكن هى من حقها إنتداب من تراه فى التحقيق .
وأختتم قوله لست مستبعداً أنه إذا تمت إقالة النائب العام أن يكون من نزلاء "بورتو طرة" .