ثورة ضد النائب العام والقضاء بعد مهرجان "البراءة للجميع"

كتب - هبة جعفر وربيع السعدني وهبة الشافعي وأحمد سامي
بعد مرور أكثر من عام ونصف على أحداث الثاني والثالث من فبراير 2011 الشهيرة بموقعة الجمل التى اتهم فيها العديد من رموز الحزب الوطنى ورموز الدولة ومن بينهم صفوت الشريف وفتحى سرور ومرتضى منصور ونجله وغيرهم، قضت محكمة جنايات القاهرة مساء امس الأربعاء فى آخر مرافعة لها ببراءة جميع المتهمين فى القضية وإنقضاء الدعوة الجنائية لعبدالناصر الجابرى وذلك لوفاته، وبراءة المحامي مرتضى منصور ونجله ووحيد صلاح، نجل شقيقته غيابياً على الرغم من عدم حضورهم الجلسة، وارجع محامى المدعين بالحق المدنى ذلك بسبب عدم وجود أدلة كافية حيث قال ياسر سيد أحمد، محامى مدعى بالحق المدنى فى موقعة الجمل أنه كان يتوقع البراءة لكافة المتهمين وأنه رفض المرافعة فى القضية، وذلك بعد قراءة الملف كاملاً لأنه مقدم بطريقة مهلهلة ومعتمد فى المقام الأول على شهادة الشهود الذين أبدوا بشهادتهم أمام المحكمة ثم تغيرت شهادتهم ومن ثم أصدر القاضي حكمة بناء على ما تقدم له من أوراق وأن قاضى التحقيق هو الذى لم يحقق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم أثناء الثورة إضافة إلى الفيديو الذى تقدم لهيئة المحكمة ولم يتم النظر فيه وشغل الرأى العام بالقبض على رئيس الحزب الوطنى ورموز النظام لتهدئة الوضع فى البلاد.
ومن جانبه أضاف المحامي الحقوقي محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الجميع كان متوقع هذا الحكم لعدة إعتبارات أهمها أن القاضى ليس لديه وقائع ملموسة وأنه فى حالة تشكك القاضى الجنائى فى الأدلة فهذا يفصل لصالح المتهم وأنه لا يوجد نيابة تستطيع التحقيق فى "حرية شوارع" على حد تعبيره وأكد أنه لم يثبت التحريض من جانب المتهمين خاصة أن كل ما قيل هو شهادات الشهود وهذا الحكم العادل لأنه لم يتوفر لديه أدلة قاطعة.
وأشار الدكتور أحمد رفعت، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا أنه لا تعقيب على أحكام القضاء فالقضاء المصرى مستقل وعادل ولابد من أن تُحترم الأحكام لأنه سيادة القانون ولابد من أن يكون ردود أفعال الناس إيجابية ومراعاة مصالح المجتمع، وأن يكون هناك فترة تهدئة لعدم إحتقان المجتمع، وأكد على أنه من الممكن أن يتم الأستئناف فى الحكم أمام محكمة النقض أو الأستئناف للنظر مرة أخرى للحكم.
وأكد المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن براءة المتهمين فى موقعة الجمل هو أستكمال للمهزلة بعدم وجود أدلة فكانت المستندات التى قدمت ضعيفه بالإضافة إلى شيوع الإتهامات وعدم تعاون باقى أجهزة الدولة مع النيابة العامة لإستكمال الأدلة، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بالطعن على هذا الحكم.
ومن جانبها تسائلت انتصار غريب، منسق حركة اعلاميون ثوريون أن الجمال والحمير والخيول التى دخلت ميدان التحرير يومي موقعة الجمل في الثاني والثالث من فبراير 2011 ، فمن فتح لهم البوابات؟ في الوقت الذي كان فيه التحرير محاطاً بالدبابات وكاميرات التليفزيون مسجلة، لكن المسئول عن المراقبة تم ترقيته من أيام نائب رئيس قطاع الامن فى ماسبيرو علي حد قولها.
وأشارت"غريب" بأصابع الاتهام الى كل من جلس على أى كرسى فى مصر بعد الثورة وفرط في دماء وحقوق من أجلسوه عليها من شهداء مصر خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ومن جانبه أكد الناشط السياسي محمد مرعي أن الكرة الآن فى معلب الرئيس محمد مرسي، لاقالة النائب العام المعين من قبل نظام المخلوع "مبارك" وحث وزير العدل المستشار احمد مكى على سرعة تطهير السلطة القضائية، وتطبيق قانون استقلال القضاء وايجاد ادلة جديدة لمحاكمة قتلة الثوار.
وأضاف أن النزول الجمعة القادمة اصبح واجبا وطنيا، لخلق ضغط شعبى لإقالة النائب العام لطمسه الأدلة وسرعة تطهير السلطة القضائية ودعوة مرسى لتنفيذ وعوده باعادة المحاكمات والبداية كانت في ميدان التحرير مساء أمس الأربعاء في مظاهرة من مئات الثوار احتجاجا على أحكام البراءة للمتهمين فى موقعة الجمل، رافعين لافتات تطالب بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات بصورة عادلة، مكتوبا علي إحداها "المجرم برىء رغم ثبوت ادانته".
فيما طالب المحامي أحمد حلمي بسرعة القصاص لدماء الشهداء ومحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية، ليس مطلوبا جدلا سياسىا، فمحكمة الثورة هى الحل والتشريع فى أيدي الثوار، ومن ثم فلا يوجد أمام شباب الثورة سوى حل واحد عملي ينحصر في إصدار مرسوم قانون بمحكمة ثورة والتحفظ على المتهمين والقبض على من بالخارج.
كما تباينت ردود أفعال الشارع المصري بشكل كبير حول القرار مهددين بثورة قادمة ضد القضاء للمطالبة بتطهيره واسقاط رموز النظام السابق فيه.
بداية يقول خليل عبد الدايم أن هذا القرار سيؤدى الى تهييج الراى العام المصرى فى الأيام القادمة خاصة وأن هذه القضية حساسة جداً لكثير من المصريين خاصة شباب الثورة، ملمحاً الى أنه من الممكن أن يكون هذا القرار الهدف منه هو إحراج الرئيس محمد مرسى أمام شعبه.
من جانبه قال أحمد حمودة، 35 عاما، محاسب إنه لا يشك فى القضاء ولكنه يشك فى القانون المصري الذى يوجد به ثغرات كثيرة، وكان يتمنى بعد الثورة إنشاء محكمة تسمى محكمة الثورة ليحاكم به الشعب رموز النظام السابق، مطالباً الدكتور محمد مرسى بتبنى هذه الفكرة ليكسب تاييدا شعبى، متسائلا هل يعقل أن يعلم مسئول بأن هناك جمال وخيول تتجه نحو متظاهرى التحرير ولا يعرف لماذا يتجهون اليه وماذا يفعلون؟ ويتهم فى قضية قتل متظاهرين وبعدها يحصلون على براءة.
بينما اكتفى رضا العزازي، 39 عاما، مهندس مدني بقوله: دى أحكام قضائية ونحن نحترم أحكام القضاء، فقضائنا نزيه وليس مسيس كما يقول البعض.
فى حين قال مجدى نبيل،22 عام، طالب جامعي، أن براءة المتهمين فى موقعة الجمل ليس معناه الإفراج عنهم فى جميع التهم ،مشيراً أنهم مازالوا على ذمة قضايا أخرى وفى انتظار أحكام مخالفة قد تكون براءة أو إدانة.
أحمد حمدى،44 عاما، محامي، وصف القرار بالظالم وأنه من قبيل التهريج ،مطالباً أنه من المفترض أن يحصل هؤلاء المتهمين على الإعدام 100 مرة ،قائلاً" إحنا النهاردة متنا لما الناس دى أخدت برائة، مضيفاً أن حق أهالى الشهداء فى موقعة الجمل عند الله فهو الكفيل بالقصاص.
من ناحيته قال عوض فتحى السودانى، 45 عاما، سائق، إن قرار البراءة للمتهمين فى موقعة الجمل جعلنا نشعر أننا مازلنا عايشين فى عهد ما قبل ثورة يناير، وأن الثورة لن تحقق أهدافها حتى الآن، مشيراً أن المسئولين الحاليين والقائمين على كافة شئون البلاد لا يقومون بواجبهم المنوط بهم حتى الآن، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى كافة القوانين الموجودة فى مصر وخاصة قوانين الجرائم والفساد التى تفتح الباب من خلال ثغراتها لتسهيل خروج المتهمين فيها براءة فى جرائمهم ،قائلاً "دى مش ثغرات دى شوارع ".
"طبعا متضايق جداً من القرار".. هذا هو لسان حال أحمد عمرو، أحد شباب الثورة الذي تسائل: لماذا تم الإفراج عن هؤلاء المتهمين سوي أن هناك شئ ما داخل المؤسسة القضائية، وأن هناك تلاعب يتم داخل السجون والفاسدين يأخذون راحتهم داخل محبسهم ويتصرفون بكل حرية ويقوموا بأفعال لا يعرفها الشعب، مضيفاً أن هناك أيدى خفية وراء قرار براءة المتهمين فى القضية.
أما حسن على الكومى، أحد السائقين قال "ملخص الموضوع أن القاضى يحكم بالأوراق التى أمامه، وطالما توجد هناك ثغرات فى القانون يستطيع من خلالها أصغر المحامين أن يحصل على البراءة للمتهمين، فلن يحكم القاضى الا بالدليل القاطع على الإدانة، أما فى حال عدم وجود دليل إدانة فإنه من الطبيعى أن يحصل المتهمين على البراءة.
يذكر أن المتهمين فى قضية موقعة الجمل الذين تم الافراج عنهم، هم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ماجد الشربينى، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، محمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق ورجل الأعمال السابق، وأمين عام الحزب الوطنى السابق محمد أبو العنين، عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق، يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق، شريف والى أمين عام الحزب الوطنى السابق عن منطقة الجيزة ووليد ضياء الدين أمين تنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا.
كما ضمت القائمة أيضا المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد، عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، حسين مجاور، الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، حسن تونسي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين.
بالإضافة إلي طلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، علي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، سعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، محمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، وحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي، رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرءوف، رئيس مباحث قسم المرج.
في المقابل ذكرت مصادر قضائية ل"الوادي" ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يدرس حالياً الطعن على الحكم الخاص الصادر ببراءة كل المتهمين فى القضية الشهيرة إعلامياً بموقعة الجمل.
وأعلنت حركة شباب 6 أبريل وعدد من الحركات والقوي الثورية عن تنظيم مسيرة احتجاجية في الرابعة من مساء اليوم بدءا من ميدان التحرير إلي مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته والقصاص لدماء الشهداء وتطهير القضاء.