محامى ضباط 8 إبريل: قرار تخفيف العقوبة عودة لنقطة الصفر.. وتضليل للرأى العام

اعتبر محمد الريس، محامى ضباط 8 إبريل، أن الحكم الصادر اليوم السبت بتخفيف العقوبة على ضباط 8 إبريل البالغ عددهم 21 ضابطًا عدا محمد طارق الوديع، بسنة مع إيقاف التنفيذ فى قضية "نزول التحرير"، وفقًا لمنطوق الحكم، بمثابة عودة بالقضية للرقم صفر مرة أخرى، وتضليلاً للرأى العام لأنه لا يعنى الإفراج عنهم.
ولفت الريس، أن القرار لم يتضمن ضباط 28 مايو، و27 نوفمبر ،موضحا أن الضباط المحاكمين على خلفية تضامنهم مع أحداث الثورة تتم محاكمتهم فى 4 قضايا وليس واحدة، وتعد قضية نزول التحرير والتى تم فيها تخفيف العقوبة واحدة من تلك القضايا، مستنكرًا استثناء الملازم محمد طارق الوديع من الحكم المخفف بتلك القضية.
وأضاف أن الجميع يعلم جيدًا أن مشكلة الوديع كانت مع وزير الدفاع السابق المشير طنطاوى شخصيًا وأن ما يحدث له بتوصية منه حسبما قال، مضيفًا: لكننا كنا نأمل أن يتم إنصافه بعد رحيل طنطاوى ومجىء وزير دفاع من المفترض أنه وزير دفاع الثورة فى حكومة شكلها أول رئيس منتخب.
وتساءل مستنكرًا: "المشير طنطاوى رحل وأتى السيسي والوضع كما هو فهل نستنتج من ذلك أن مشكلة الوديع مع قيادات المجلس العسكرى الذى كان السيسي واحدا منهم؟".
واعتبر محامى ضباط 8 إبريل أن القرار لا يهدف إلا لبلبلة الرأى العام وتضليله لأنه لا يتضمن عفوًا شاملاً، فمازال هؤلاء الضباط مدانين ومتهمين فى نظر وزارة الدفاع ومازالت هناك قضايا لهم مفتوحة حكم فى إحداها عليهم ب 6 شهور ولم يتم التصديق على الحكم الخاص بها حتى الآن ومازالت هناك قضيتين يتم النظر فيهما من قبل المحكمة العسكرية حوكم الدويع في إحداهما منفردا بالإسكندرية بالمخالفة للقانون .
ورجح الريس أن التصريحات التى أدلى بها الرئيس محمد مرسي فى الولايات المتحدة الأمريكية حول كون عدد الضباط المحتجزين 4 وليس 5 وأنه سيتم الإفراج عنهم قريبا تدل على أن الرئيس تسلم معلومات مضللة وغير صحيحة عن قضية ضباط الثورة وأنه لا يعلم عنهم شيئًا.