الضابط محمد وديع وأم الشهيد خالد سعيد وزير الدفاع يصدق على حبس ضباط 8 إبريل سنة مع إيقاف التنفيذ والافراج عنهم فى خلال ساعات، حسما صرح مصدر عسكري مشيرا إلى أن قائمة الضباط المنتظر الإفراج عنهم، قد خلت من النقيب محمد طارق الوديع، الذي لا يزال قيد الاعتقال. وقال نص القرار: "تم الحكم على ضباط 8 أبريل وعددهم 21 ضابط، عدا محمد طارق الوديع، بسنة مع إيقاف التنفيذ في قضية نزول التحرير، ولا يتضمن القرار ضباط 27 مايو وضباط 20 نوفمبر". وقد أثارت قرارات وزير الدفاع ،الفريق أول عبد الفتاح السيسي، جدلاً بين المختصين بمتابعة ملف ضباط الجيش المعتقلين المعرفين إعلامياً ب"ضباط 8 إبريل" و"27 مايو" و"20 نوفمبر"، حيث صدر قرار بتخفيف العقوبة عن 21 ضابطاً فى قضية التظاهر بالزى الميرى من 3 سنوات إلى سنة مع إيقاف التنفيذ . وهم: مقدم أياد إمام ، مقدم خالد الخولي ، رائد حسن عبد الحميد ، رائد محمد عبد القادر ، رائد محمد عمر ، رائد احمد نجدي ، نقيب محمد ابو زيد ، نقيب ابراهيم الشرع ، نقيب محمد فهمي ، ملازم أول ياسر بخاتي ، ملازم أول ابراهيم الجعفري، ملازم أول حسين سعد ، ملازم أول أحمد ابو الحسن ، ملازم أول محمود بدير، ملازم أول أحمد الخولي ، ملازم أول احمد سمير ، ملازم أول احمد رشاد ، ملازم أول محمد رفعت ، ملازم أول رامي احمد عبد العزيز ، ملازم أول محمد الحنفي وملازم أول مصطفى عبد المجيد . وعلق محمد الريس ، محامى ضباط 8 إبريل، أن هذا القرار ليس له أى قيمة أو معنى فصدور هذا القرار لضباط 8 إبريل والبالغ عددهم 22 ضابط عدا الوديع له مغزى و معنى كبير فمن كان مسجون ظل مسجوناً ومن كان فى الخارج فهو فى الخارج – قاصداً من تم تخفيف العقوبة عنهم، مضيفا أن العقوبة فقد خففت من 3 سنوات إلى سنة واحدة ، لكن مازال هناك 3 قضايا أخرى وقضية حكم صدر الحكم فيها ب6 شهور عليهم . وكشف الريس عن أن إنتشار هذا القرار فى الإعلام له هدف واحد فقط هو امتصاص الغضب العام إزاء قضية ضباط 8 أبريل، مضيفاً أن حديث رئيس الجمهورية فى أمريكا عن الضباط وأنهم 4 فقط يدل على عدم دراية بالقضية ولا يوجد دراسة لها كما قال أو من الممكن أن يكون تم نقل القضية له بشكل خاطىء وقد يكون هناك تعمد فى إيصال قضية وديع خاصة له بطريقة مختلفة حتى يتم إضطهاده والتعنت الواضح ضده. وأشار الريس إلى أن حل هذه القضية يكمن فى قرار عفو كامل من رئيس الجمهورية لعودة ضباط الجيش إلى الخدمة فضابط الجيش لم يكن لهم أي قيمة قبل الثورة لكن بعد الثورة أصبح له قيمة فى الشارع وعندما يتخلى ضابط عن كل هذا و يضحى بوضعه و مكانته ومستقبله من أجل الثورة فيجب تكريمه وليس سجنه. يشار إلى أن حركة مؤيدي ضباط 8 إبريل قد دعت إلى مؤتمر داعم لقضية الضباط اليوم فى مقر حزب غد الثورة لمناقشة وطرح سبل الحل القانونى والدعم الشعبى لهم.