أنباء عن قرار رئاسي بالعفو عن "ضباط 8 أبريل" وزوجة "شومان" تؤكد وبقية الأهالي "تتمنى"

أحد ضباط "8 أبريل":هناك 21 ضابطا بالفعل خارج السجون ومازال 5 محبوسين لكن دون عفو عن الجميع

أثيرت اليوم أنباء عن قرار رئاسي بالعفو عن ضباط القوات المسلحة المشاركين في ثورة يناير وتظاهرت الفترة الانتقالية، مع النشطاء السياسيين، في مناسبات مختلفة، كان أبرزها جمعة 8 أبريل 2011، التي حملت القضية اسمها إعلاميا "ضباط 8 أبريل"، وأشهرهم الرائد أحمد شومان، الذي نزل الميدان يوم 10 فبراير 2011، أي قبل تنحي الرئيس السابق مبارك بيوم واحد، ما عرّضه لمحاكمة عسكرية.
وأكدت السيدة منى شومان، زوجة الضابط أحمد شومان، اليوم، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من مصدر مسؤول بقصر رئاسة الجمهورية، يخبرها بأن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بالإفراج عن زوجها وبقية ضباط 8 أبريل المحبوسين، مطالبة في الوقت نفسه بالمزيد من التطمينات من داخل قصر الرئاسة.
وقالت منى، في اتصال هاتفي لبرنامج "مانشيت" والذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على فضائية "أون تي في"، "أقول للرئيس شكرا، أنا النهاردة حسيت إن فيه ثورة وإنها نجحت، لأن أحمد كان بيضحي تضحية كبيرة، وإحنا منتظرين الإفراج".
ووجهت منى الشكر لكل من الإعلامي عمرو الليثي، والكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، بسبب وقوفهما بجوارها في الفترة الماضية.
يذكر أنه تم القبض على الضابط أحمد شومان عقب اشتراكه فى مظاهرات بميدان التحرير، عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ ضده، بجانب تأخيره فى الأقدمية العسكرية.
وكانت أنباء قد وصلت إلى "الوطن" عن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسى عن الضابط محمد شومان ومجموعة ضباط 8 أبريل، الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية على خلفية مشاركتهم فى مظاهرات ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير.
ومن جهتها، وقالت والدة الرائد محمد طارق وديع، أحد الضباط 8 أبريل، ل"الوطن"، إنها لم تتلق أى اتصالات من رئاسة الجمهورية بشأن الإفراج عن ابنها، حتى هذه اللحظة، موضحة أنها تلقت تلك الأنباء عبر زوجة الرائد أحمد شومان، إضافة لبعض مراسلى وسائل الإعلام.
وقد أبلغت مصادر ل"الوطن" أسماء بعض الضباط المفرج عنهم وهم:
رائد أحمد شومان، ملازم أول محمد طارق الوديع، ملازم أول محمود سامى، ملازم أول مصطفى عبد المجيد، ملازم أول رامى أحمد عبد العزيز، ملازم أول محمد رفعت، ملازم أول أحمد سمير، ملازم أول أحمد الخولى، ملازم أول ياسر إبراهيم بخاتى، ملازم أول محمد الحنفى، ملازم أول حسين سعد "ضابط البيان"، ملازم أول أحمد أبو الحسن، ملازم أول أحمد رشاد، ملازم أول إبراهيم الجعفرى، نقيب محمد جمال أبو زيد، نقيب إبراهيم الشرع، نقيب محمد فهمى، رائد محمد عبد القادر، رائد محمد عمر، رائد أحمد نجدى، رائد حسن عبد الحميد، مقدم خالد الخولى، مقدم إياد إمام.
وقد سعت "الوطن" للتيقن من الأسماء، حيث أكد لها أحد ضباط 8 إبريل أن هناك خمسة ضباط منهم متبقون في السجن لم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة، نافيا كل الأنباء التي ترددت عن خروجهم، أو عن صدرو قرار بالعفو عن جميع ضباط "8 أبريل" حتى الآن.
وذكر الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات ل"الوطن"، أن "عدد الضباط الذين تم إخلاء سبيلهم حتى الآن يصل إلى 21 ضابطا، تم خروجهم على ثلاثة مراحل، فقد تم إخراج 10 ضباط في البداية كتجربة، ثم 9 ضباط كدفعة ثانية وضابطين في الدفعة الأخيرة".
وتابع الضابط، الذي ينتمي إلى ضباط 8 أبريل، "الموقف القانوني للضباط الذين خرجوا من السجن لا يعد إفراجا أو قرارا بالعفو عنهم، وإنما كان مجرد مرحلة لتقييمهم ثم إعادة تأهيلهم إذا نجح تقييمهم بعد خروجهم، ولا يزال هناك خمسة ضباط لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهم حتى هذه اللحظة".
وأكد الضابط أن المتبقيين في السجن حتى الآن هم "الرائد تامر بدر والنقيب محمد وديع والنقيب عمرو متولي والرائد فؤاد الدسوقي والرائد أحمد شومان".
يذكر أن المحكمة العسكرية قضت بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ على الرائد أحمد على أحمد شومان، وتأخير فى الأقدمية العسكرية، فى القضيتين رقم 901 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، ورقم 5141/2011 جنح عسكرية شرق.
ووجهت المحكمة عدة تهم للرائد أحمد شومان، منها "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى حال كونه ضابطا، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو يرتدى زيا عسكريا ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير".
أتى ذلك بعد أن شارك شومان فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك يوم 10 فبراير، وتم إلقاء القبض عليه، ثم أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، عفوًا عنه ثم كرر شومان نزوله بملابسه العسكرية فى تظاهرات أخرى بميدان التحرير، وتم إلقاء القبض عليه، وإحالته للمحاكمة العسكرية.
وفي 2 يوليو 2011، كان المشير قد أخبر أسَر 22 ضابطا صدرت ضدهم أحكام بعد مشاركتهم في مظاهرات الجمعة 8 أبريل، خلال اجتماعه معهم، بالنظر في العفو عنهم حرصا على مستقبلهم.
وفي 16 أغسطس 2011، أكد سيد عبد الغنى أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، المحامى عن الضباط، أن "القاضي قرر تخفيف التهم من إحداث فتنة وقسمة داخل الجيش المصري إلى سوء سلوك للضباط فقط، وهو ما سيخفف الحكم عليهم". وقال مصدر حقوقي إن الضباط "سوف يواجهون حكما بالحبس 6 أشهر فقط بدلا من الإعدام".