وحيد عبد المجيد ينتقد مواد الحريات بالدستور الجديد

أصدر الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية قراءة حول مواد باب الحريات دون فيها ملاحظاته
وقدمها للأعضاء بالجمعية لقراءتها وحصلت وكالة ONA على نص هذه الملاحظات وهى كالتالى “كانت القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، وخوصا بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة. لا يزال مثيراً للدهشة النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور. فهذه العقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن. وتعلمون أن هذه عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة (وقد يكونون بالآلاف) لمجرد أن واحداً أرتكب خطأ.فهل يعقل النص عليها فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريين.
وقل مثل ذلك عن عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرى.
فهل يُعقل أن نعيد عقوبة أُلغيت نتيجة النضال الديمقراطى الذى شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانون؟
أرجو إعادة المداولة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر، وذلك للأسباب التالية:
أ‌-ليس صحيحا أن فى هذا النص تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات. ولذلك فهو ينبطق على كل من يعبرون عن آرائهم علناً بمختلف الوسائل، حيث ينصرف النشر هنا إلى انتقال الفكر أو الرأى من الحيز الخاص إلى المجال العام بمختلف الوسائل ومنها الكتابة والخطابة ( فى مساجد أو مؤتمرات عامة وانتخابية) والحديث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها كثير.
‌ فى ظل هذا التكييف الواضح لمفهوم جرائم النشر، يصعب فهم كيف يمكن اعتباره غير دقيق كما ورد فى حيثيات استبعاد النص. ثم إن الدفع بعدم دقة المفهوم يستدعى السعى إلى تدقيقه إذا كنا متفقين حقاً على أننا نريد دستورا يحمى الحقوق والحريات ويضع حداً لعصر السجون والمعتقلات.
وسعياً إلى تدقيق هذا المفهوم، أرجو تحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إلى أ. صبحى صالح ومقدم المذكرة لأننا أوشكنا – فى نقاش ثنائى بيننا- على التوصل إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة.