نواب سيناء لمسئولي جهاز التنمية: كلامكم عن الاستزراع والتعمير مرسل

شهد اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود أمس هجوما حادا من نواب سيناء على مسئولي الجهاز الوطني لتعمير سيناء ووزارتي الزراعة والري .
وقال صلاح الطبراني نائب شمال سيناء بمجلس الشورى إن الجلسات التى تم عقدها الجهاز مع مجموعة من أبناء سيناء خلال الأسابيع الماضية تم تنظيمها بواسطة المخابرات مما يعيد إلي الأذهان صورة النظام السابق .
وأضاف أن ما يقوله ممثل وزارة الزارعة عن التنمية والاستزراع بسيناء مجرد كلام مرسل فنحن منذ عام 73 نسمع عن مشروعات تعمير لم نر منها شيئا على أرض الواقع .
وانتقد أن تكون المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل تظهر النقيض بين الجانبين حيث يظهر الجانب الآخر أخضر تماما وعلى العكس يطغى اللون الأصفر الصحراوي في الأراضي المصرية حيث يحظر تماما الاقتراب مشيرا إلي أن أبناء سيناء نجحوا بالجهود الذاتية في زراعة 200ألف فدان .
وعلى الجانب الآخر قال عواد الجبالي نائب جنوب سيناء بالمجلس إن اهتمام الحكومة كان منصبا فقط على الجانب السياحي ودعا المسئولين للنزول إلي أرض الواقع لمعرفة المطالب ومعاينة حال المواطن السيناوي حيث أصبحت زراعة المخدرات هي الشاغل الرئيسي والشباب يشغلون أوقاتهم بشرب "الحشيش" وبيعه.
و من ناحيته قال اللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطنى لتنمية وتعمير سيناء إن الإشكالية الأساسية لم تكن في أهل هذه البقعة الغالية ولكن في رؤية الدولة للأراضي حيث سيطرت الرغبة في الحفاظ على الأمن القومى على كل التعاملات وتم علاج ذك بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 حيث تم منح حق تملك أراضي في سيناء لكل مصري من أبوين مصريين وفي حالة كون الأم غير مصرية يصبح له حق الانتفاع وتوريثه إذا كان مستقرا .
وأشار إلي ضرورة أن يكون هناك نسبة عادلة لأبناء سيناء ويطرح لهم تخصيص الأراضي في مزاد مغلق بوضع ضوابط خاصة بذلك ،لافتا أنه تم عقد اجتماعات مع القبائل العربية لأخذ آرائهم في أساليب التنمية بالإضافة للتواصل مع شخصيات لها تجارب سابقة في هذ ا المجال.
وأوضح أن الإشكالية الأساسية في عمل الجهاز الذي يضم 15 وزارة يعمل كلا منهم يعمل في جزيرة منعزلة ، وقال: إن الجهاز منوط به التخطيط والإشراف وليس له ميزانيات .
وفي سياق متصل قال الدكتور علي إسماعيل -المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير – ردا على الاتهامات الي وجهها نواب سيناء أنه لم يكن مسئولا عما حدث قبل ذلك حيث كان يعمل في توشكى لمدة عشر سنوات وقال :نحن دولة فقيرة محدودة الموارد ووزارة الزراعة على استعداد لتقديم كل الدعم لمن يرغب في الاستثمار بتعليمهم وتدريبهم.
عبد المجيد يتقدم بمذكرة شديدة اللهجة بشأن حريات التعبير والصحافة
قدم الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مذكرة شديدة اللهجة تحمل عددا من الملاحظات الى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة
وقال عبد المجيد فى مذكرته التى حصلت " الوطن " على نسخة منها ان القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، خاصة المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة
وابدى عبدالمجيد دهشته من النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستورباعتبارها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن , وهى عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة ما لمجرد أن واحداً أرتكب خطأ
وتساءل هل يعقل النص علي ذلك فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريين
لافتا الى عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرى
واضاف لا يُعقل أن نعيد عقوبة أُلغيت نتيجة النضال الديمقراطى الذى شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانون
كما طالب عبدالمجيد بإعادة المداولة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشرمستندا الى عدة اسباب منها انه ليس صحيحا أن فى هذا النص تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات. ولذلك فهو ينبطق على كل من يعبرون عن آرائهم علناً بمختلف الوسائل، حيث ينصرف النشر هنا إلى انتقال الفكر أو الرأى من الحيز الخاص إلى المجال العام بمختلف الوسائل ومنها الكتابة والخطابة ( فى مساجد أو مؤتمرات عامة وانتخابية) والحديث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها كثير فى ظل هذا التكييف الواضح لمفهوم جرائم النشر، يصعب فهم كيف يمكن اعتباره غير دقيق كما ورد فى حيثيات استبعاد النص.
واشار الى إن الدفع بعدم دقة المفهوم يستدعى السعى إلى تدقيقه إذا كنا متفقين حقاً على أننا نريد دستورا يحمى الحقوق والحريات ويضع حداً لعصر السجون والمعتقلات مطالبا بتحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إليه و صبحى صالح مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية لتوصلهما إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة