تأجيل محاكمة المغربى وعضاضة بقضية الاستيلاء على أراضٍ وتربيح الغير ل20 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "عاصم عبد الحميد نصر"، تأجيل محاكمة كل من "أحمد المغربي" وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب "أكرم عبد الله عضاضة"، زوج ابنة فتحي سرور، فى قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة وتربيح الغير بما يبلغ قيمته 25 مليون جنيه، لجلسة 20 أكتوبر القادم للاستجابة لطلبات الدفاع.
طلب المحامى "عثمان الحفناوي" المدعي بالحق المدني سماع شهادة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فيما جاء بأقواله بالنيابة العامة بأنه هو الذي قام بتخصيص قطعة الارض رقم 47 أ بمنطقة القاهرة الجديدة وكذلك تصدي المحكمة وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية.
كما طالب بإدخال كل من المستشار "عبدالقادر قنديل" كمتهم بالقضية والذي كان يشغل مشرفا عاما علي الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبار أنه هو المسئول الأول عن فتوي إعادة تخصيص قطعة الأرض موضوع الجناية للمتهم الثاني عضاضة زوج ابنة فتحي سرور.
وكذلك إدخال "أحمد فتحي سرور" متهما بالقضية باعتباره متوسطا لزوج ابنته المتهم الثاني غضاضة في الاستحواذ والاستيلاء علي قطعة الارض المذكورة رغم أنها مملوكة لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري وذلك بالتوصية والرجاء لدي وزير الإسكان الأسبق المتهم الأول المغربي.
طالبا إدخال المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة الي مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة وطلب الانضمام للنيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وبالادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
بينما طلب دفاع المتهمين من النيابة العامة إحضار صورة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية توضح ما إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات كبيرة للأشخاص كما طلب بيانا من هيئة المجتمعات العمرانية يبين الحالات التى تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات.
وطالب بإحضار الطلب المقدم من المتهم الثانى أكرم عضاضة للسيد وزير الإسكان الأسبق بتاريخ 8 مايو 2005، والخاص بتخصيص 5 أفدنة بالقاهرة الجديدة، والشكوى المقدمة من محامى المتهم الثانى 12ديسمبر 2007 لهيئة المجتمعات، والطلبان المقدمان من أكرم عضاضة بتاريخ 11 و 13 فبرير 2008 الخاصين بإلغاء تخصيص قطعة الارض.
كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بإلغاء الامر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والمستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى ومحضرا الجمعية العمومية والذى كان سببا فى إلغاء التخصيص.
التصريح باستخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية تتضمن المزكرة المقدمة من القطاع القانونى بشأن واقعة تزوير السجل التجارى وباقى المستندات المزورة الخاصة بالشركة المدعية بالحق المدنية وهى الشركة العربية للاستثمار العقارى.
وصدور قرار من رئيس البورصة بالغاء عملية بيع الاسهم التى تمت فى 28 مايو 2006.
وصورة رسمية من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما للشئون القانونية لهيئة المجتمعات العمرانية.