"المالية" تدرس إمكانية تحمل الموازنة لمستحقات عمال الشركات العائدة للدولة

تدرس وزارة المالية حاليا وضع العاملين الذين تمت إحالتهم للمعاش والذين صدر حكم بعودة شركاتهم مرة أخرى للقطاع العام.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة أنه لم يتم تحديد موقفهم بعد أن تتحمل الموازنة العامة مرتباتهم أو أن يتم تسوية أوضاعهم مع شركاتهم.
وكانت محكمة أسيوط الابتدائية، قد قضت اليوم ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط "سيميكس"، وعودة العمال المحالين للمعاش المبكر البالغ عددهم 3200 عامل.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى، إن من حق العمال الذين أجبروا على الخروج بنظام المعاش المبكر العودة للعمل مرة أخرى، ولكن مع إجراء تسوية للتعويضات التى صرفوها.