حقوقيون يطالبون العسكري ومجلس الوزراء بإعادة النظر في القرارات المتعلقة بالقنوات الفضائية

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن اجتماعهما المشترك أمس والتي نصت على وقف إصدار تصاريح إنشاء قنوات فضائية جديدة وتشديد الرقابة على القنوات التي تساعد على إشعال الفتنة، وتطالب المنظمة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات بحيث لا تنتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير وأهمها حرية الرأي والتعبير.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعا مشتركا مساء أمس الأربعاء مع مجلس الوزراء قرر فيه إيقاف إصدار تصاريح لقنوات فضائية خاصة جديدة بصورة مؤقتة مع تشديد الرقابة على القنوات التي تساعد على إشعال الفتنة ، وكذا قرر المجلسان في اجتماعهما وقف التفاوض مع المتظاهرين والمحتجين في المؤسسات المختلفة حتى إنهاء تظاهراتهم واحتجاجاتهم.
وأكدت المنظمة على أن تلك القرارات تعد انتقاض من الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات والحق في المعرفة، حيث أن تلك القرارات جاءت فضفاضة ذات صياغة عامة غير منضبطة قانونا، فلم يحدد القرار ماهية الفتنة المعني بها القرار وهو ما يجعله بمثابة السيف الموجه لجميع القنوات، كما لم يحدد القرار ماهية الرقابة وإجراءاتها ومدي قانونيتها، أو حتي الفئات العمالية المعنية بالقرار.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن هذا القرار ليس الحل لمواجهة خروج بعض القنوات التليفزيونية على القواعد والضوابط المهنية، مؤكدا أن عصر الرقيب قد ولى ، مضيفا أن الحل الأمثل لمواجهة مثل تلك المشكلة يكمن في العمل على وضع ميثاق شرف أو مدونة سلوك للقنوات الفضائية والعاملين بها تحتوي على القواعد الأخلاقية والضوابط المهنية للعمل في القنوات الفضائية في شتى المجالات.
كما شدد أبو سعده على أن تلك القرارات عودة لممارسات النظام السابق وانتقاصا من المكتسبات الثورية، مؤكدا على أن الحق في حرية الرأي والتعبير وكذا الحق في تداول المعلومات والمعرفة مكفول لجميع المواطنين بموجب الإعلان الدستوري المصري وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.