اعتبرتها انتقاصًا من مكتسبات الثورة.. "المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإعادة النظر في القرارات المتعلقة بوقف التصاريح لفضائيات جديدة

حثت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء على إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اجتماعهما المشترك الأربعاء الماضي، والتي نصت على وقف إصدار تصاريح إنشاء قنوات فضائية جديدة وتشديد الرقابة على القنوات التي تساعد على إشعال الفتنة.
وطالبت المنظمة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، حتى لا تنتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير وأهمها حرية الرأي والتعبير.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا مشتركا مساء الأربعاء مع مجلس الوزراء قرر فيه إيقاف إصدار تصاريح لقنوات فضائية خاصة جديدة بصورة مؤقتة، مع تشديد الرقابة على القنوات التي "تساعد على إشعال الفتنة"، كما قررا وقف التفاوض مع المتظاهرين والمحتجين في المؤسسات المختلفة حتى إنهاء تظاهراتهم واحتجاجاتهم.
واعتبرت المنظمة في بيان، أن تلك القرارات تعد انتقاصًا من الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات والحق في المعرفة، واصفة تلك القرارات ب "الفضفاضة" وأنها ذات صياغة عامة غير منضبطة قانونًا، لإذ لم يحدد القرار ماهية الفتنة المعني بها القرار، وهو ما يجعله بمثابة السيف الموجه لجميع القنوات، كما لم يحدد القرار ماهية الرقابة وإجراءاتها ومدي قانونيتها، أو حتى الفئات العمالية المعنية بالقرار.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن القرار ليس الحل لمواجهة خروج بعض القنوات التليفزيونية على القواعد والضوابط المهنية، مشددا على أن عصر الرقيب قد ولى.
واعتبر أن الحل الأمثل لمواجهة مثل تلك المشكلة يكمن في العمل على وضع ميثاق شرف أو مدونة سلوك للقنوات الفضائية والعاملين بها تحتوي على القواعد الأخلاقية والضوابط المهنية للعمل في القنوات الفضائية في شتى المجالات.
ورأى أبو سعده أتن تلك القرارات عودة لممارسات النظام السابق وانتقاصا من المكتسبات الثورية، مؤكدا أن الحق في حرية الرأي والتعبير وكذا الحق في تداول المعلومات والمعرفة مكفول لجميع المواطنين بموجب الإعلان الدستوري المصري وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.