منظمة حقوقية تطالب بإعادة النظر في قرارات الفضائيات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن إجتماعهما المشترك الإربعاء،بحيث لا تنتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير؛ وأهمها حرية الرأي والتعبير.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد إجتماعا مشتركا مساء الإربعاء مع مجلس الوزراء ،قرر فيه إيقاف إصدار تصاريح لقنوات فضائية خاصة جديدة بصورة مؤقتة مع تشديد الرقابة على القنوات التي تساعد على إشعال الفتنة ، وكذلك قرر المجلسان في إجتماعهما وقف التفاوض مع المتظاهرين والمحتجين في المؤسسات المختلفة حتى إنهاء تظاهراتهم وإحتجاجاتهم.
وتؤكد المنظمة المصرية - وفق بيان صادر عنها الخميس - أن تلك القرارات تعد انتقاصا من الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات والمعرفة،حيث إن تلك القرارات جاءت فضفاضة ذات صياغة عامة غير منضبطة قانونا، فلم يحدد القرار ماهية الفتنة المعني بها ،ما يجعله بمثابة السيف الموجه لجميع القنوات، كما لم يحدد القرار ماهية الرقابة وإجراءاتها ومدي قانونيتها، أو حتي الفئات العمالية المعنية بالقرار.
ومن جانبه،أعلن حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة -أن هذا القرار ليس الحل لمواجهة خروج بعض القنوات التليفزيونية على القواعد والضوابط المهنية، مؤكدا أن عصر الرقيب قد ولى ، مضيفا أن الحل الأمثل لمواجهة مثل تلك المشكلة يكمن في العمل على وضع ميثاق شرف أو مدونة سلوك للقنوات الفضائية والعاملين بها تحتوي على القواعد الأخلاقية والضوابط المهنية للعمل في القنوات الفضائية في مختلف المجالات.
وشدد أبو سعده على أن تلك القرارات عودة لممارسات النظام السابق وإنتقاصا من المكتسبات الثورية، لافتا إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والمعرفة ،مكفول لجميع المواطنين بموجب الإعلان الدستوري المصري وكل المواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.