"المصرية لحقوق الإنسان": صياغة قرار وقف الترخيص للفضائيات الجديدة "غير منضبطة" قانونياً

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر فى القرارات الصادرة عن اجتماعهما المشترك أمس والخاصة بوقف إصدار تصاريح إنشاء قنوات فضائية جديدة، وتشديد الرقابة على القنوات "التى تساعد على إشعال الفتنة"، مشيرة إلى أن صياغة القرار جاءت فضفاضة "وغير منضبطة قانونيا"، وأكدت المنظمة على ضرورة إعادة النظر فى مثل هذه القرارات، بحيث لا تنتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير، وأهمها حرية الرأى والتعبير.
اعتبرت المنظمة فى بيان لها اليوم الخميس، أن تلك القرارات تمثل انتقاصا من الحريات العامة وحرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات والحق فى المعرفة، مشيرة إلى أن تلك القرارات جاءت فضفاضة، وذات صياغة عامة غير منضبطة قانونيا، حيث لم يحدد القرار ماهية الفتنة المعنى بها القرار "وهو ما يجعله بمثابة السيف الموجه لجميع القنوات"، كما لم يحدد القرار ماهية الرقابة وإجراءاتها ومدى قانونيتها، أو حتى الفئات العمالية المعنية بالقرار.
وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، إن هذا القرار لا يعد حلا لمواجهة خروج بعض القنوات التليفزيونية على القواعد والضوابط المهنية، مؤكدا أن الحل الأمثل لمواجهة مثل تلك المشكلة يكمن فى العمل على وضع ميثاق شرف أو مدونة سلوك للقنوات الفضائية والعاملين بها، تحتوى على القواعد الأخلاقية والضوابط المهنية للعمل فى القنوات الفضائية فى شتى المجالات، مشدداً على أن القرار يعد عودة لممارسات النظام السابق وانتقاصا من المكتسبات الثورية.
كان اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء انتهى إلى صدور قرار بإيقاف إصدار تصاريح لقنوات فضائية خاصة جديدة بصورة مؤقتة، مع تشديد الرقابة على القنوات التى تساعد على إشعال الفتنة، كما قرر المجلسان وقف التفاوض مع المتظاهرين والمحتجين فى المؤسسات المختلفة حتى إنهاء تظاهراتهم واحتجاجاتهم.