منظمات حقوقية: منع التراخيص للفضائيات الجديدة انتكاسة لحرية الرأى

شنت منظمات حقوق الإنسان هجومًا عنيفًا على قرار الحكومة بوقف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، معتبرة أنه يمثل انتكاسة جديدة لحرية الرأى والتعبير فى مصر، ويحد من حرية الإعلام التى يكفلها الدستور والقانون.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بشأن وقف إصدار تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة بشكل مؤقت وتكليف وزارة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية مع القنوات التى وصفها وزير الإعلام، أسامة هيكل، بأنها مثيرة للفتن، ومنع التفاوض على أية مطالب للمعتصمين إلا بعد فض الاعتصام وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، تمثل خطوات جديدة إلى الخلف مثلها مثل قانون تجريم الاعتصامات واستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأكدت الشبكة أن وقف إصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية حتى لو بصورة مؤقتة هو أمر غير مبرر على الإطلاق ويتناقض مع تصريحات الحكومة والمجلس العسكرى المؤكدة على ضمان حرية الرأى والتعبير، لافتة إلى أن المدة المؤقتة تلك غير محددة من الأساس.
واعتبرت الشبكة أنه "من المخزى" أن يتم التحقيق مع القنوات الفضائية الحالية بتهم إثارة الفتن وغيرها من تهم مطاطة وسيئة السمعة خرجت من عباءة مبارك، محذرة من أن تلك الخطوات تمثل تكميمًا للأفواه ومصادرة لآراء بحجة الحفاظ على الاستقرار، مطالبة المجلس العسكرى والحكومة المصرية، بأن يتراجعا عن هذه القرارات، وأن يتعاملا مع كل حالة على حدة، بعيدا عن التعميم ودون إهدار حق إنشاء المحطات الفضائية أو إلقاء الاتهامات الفضفاضة والمرنة من عينة ”مثيرة للفتنة” دونما توضيح ما المقصود بالفتنة، وأى القنوات تحديدًا يقصدون.
وحذر مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان من أن قرار وقف إصدار تراخيص لبث قنوات فضائية جديدة خاصة، من شأنه أن يعود بحرية التعبير عن الرأى وحرية الإعلام فى مصر إلى ما قبل حقبة التسعينيات من القرن الماضى، موضحًا أن مثل هذا القرار يأتى مخالفا لنص المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يحظر من فرض قيود على الحق فى التعبير عن الرأى ونقل وتداول المعلومات.. إضافة إلى مخالفته لنص المادة 12، 13 من الإعلان الدستورى.
وشدد المركز على أنه لا يمكن استخدام حالة الطوارئ ومرور البلاد بمرحلة انتقالية كذريعة للانتقاص من حق المواطنين فى الوصول للمعلومات والتعبير عن الرأى، معتبرًا أن وقف منح التراخيص لفضائيات جديدة يأتى مرسخا لثقافة الحكومة المصرية فيما قبل الثورة بشأن فرض الرقابة السابقة وليست الرقابة اللاحقة، باستخدام "فزاعة"بث الفتن فى الشارع كى تكون وسيلة لكسب تأييد شعبى لمثل تلك القرارات.
موضوعات متعلقة:
سياسيون وحقوقيون: وقف تراخيص القنوات "إعلان حرب" على "الفضائيات" وردة لقوانين النظام السابق.. خالد على: انتهى عصر "الوصى" على المصريين.. وعبد الرازق: القرار هدفه "حصار" الإعلام الحرّ
خالد صلاح ل"النهار":قرار وقف تراخيص الفضائيات عودة لعصر أنس الفقى