تتفاقم أزمة المحامى والناشط الحقوقى المصرى أحمد الجيزاوى المحبوس فى السعودية على ذمة قضية تهريب مواد مخدرة إلى أراضى المملكة رغم محاولات أسرته الدائمة حل الأزمة فبعد مطالب الإدعاء العام السعودى بتوقيع عقوبة الإعدام على الجيزاوى، وبدء جلسات محاكمته الأربعاء الماضى ، وأكدت شاهندة فتحى زوجة المتهم المصرى أن المسؤولين المصريين بدؤوا فى التخلى عن زوجها بصورة واضحة . وقالت شاهندة في تصريحات صحفية أن وفد لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى الذى من المقرر أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى المملكة العربية السعودية للإطمئنان على أحوال المعتقلين والمحبوسين المصريين بسجون المملكة قرر عدم إثارة قضية الجيزاوى، وعدم تناولها من قريب أو بعيد خلال رحلته المقبلة ، وهو ما تم إعلانه من بعض أعضاء اللجنة على بعض الفضائيات، حسب قول شاهندة زوجة المتهم المصرى أضافت أنه ليس من الطبيعى أن يتوجه وفد للإطمئنان على المحبوسين المصريين بالسعودية ولا يتناول القضية على الرغم من كل ما يتعرض له زوجها من ظلم وقهر من السلطات السعودية ، فضلاً عن خضوعه لمحاكمة غير عادلة على حد تعبيرها، مشددة على أن زوجها يحتاج إلى الدعم النفسى خلال هذه الفترة، وأن شعوره بتخاذل الجانب المصرى عن مناصرته فى القضية يؤدى إلى سوء حالته كثيراً. «كيف يقول أعضاء الوفد مثل هذا الكلام، وكيف يتخلون عن الجيزاوى بهذه الصورة كأنه ليس مصريا؟ » قالت زوجة الجيزاوى وعادت لتؤكد براءة زوجها، مشددة على ضرورة دعم مصر له. واستطردت باكية «ليه بيتعاملوا مع زوجى على إنه مدان، وحتى إذا كان مدانا فهو له حق على المصريين، ولا يجب أن يتجاهلوه بهذا الشكل المؤسف». بينما تواصل أسرة الجيزاوى جهودها للتواصل مع أى مع أعضاء وفد «الشورى» المقرر سفره إلى السعودية، على أمل إثارتهم قضية زوجها هناك والاطمئنان عليه، لا سيما بعد تعرضه للتعذيب وإحالته إلى الطب الشرعى لإثبات ذلك، وحجز جلسة محاكمته لأكثر من شهر ونصف الشهر، كما ناشدت أسرة المتهم المصرى كل المسؤولين المصريين للاهتمام بقضية الجيزاوى، وإنقاذه من تعسف السلطات السعودية ضده التى تريد توقيع عقوبة الإعدام عليه.