زوجة الجيزاوي: وفد «الشورى» المتوجه للسعودية للاطمئنان على السجناء المصريين يتجاهل قضية زوجي

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة المحامي والناشط الحقوقى المصري أحمد الجيزاوي، المحبوس في السعودية على ذمة قضية تهريب مواد مخدرة إلى أراضي المملكة، رغم محاولات أسرته الدائمة حل الأزمة، فبعد مطالب الادعاء العام السعودي بتوقيع عقوبة الإعدام على الجيزاوي، وبدء جلسات محاكمته الأربعاء الماضي، أكدت شاهندة فتحي زوجة المتهم المصري أن المسؤولين المصريين بدؤوا في التخلى عن زوجها بصورة واضحة.
وقالت شاهندة ل«الدستور الأصلي» إن وفد لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، الذي من المقرر أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى المملكة العربية السعودية للاطمئنان على أحوال المعتقلين والمحبوسين المصريين بسجون المملكة، قرر عدم إثارة قضية الجيزاوى، وعدم تناولها من قريب أو بعيد خلال رحلته المقبلة، وهو ما تم إعلانه من بعض أعضاء اللجنة على بعض الفضائيات، حسب قول شاهندة. زوجة المتهم المصري أضافت أنه ليس من الطبيعي أن يتوجه وفد للاطمئنان على المحبوسين المصريين بالسعودية ولا يتناول القضية، على الرغم من كل ما يتعرض له زوجها من ظلم وقهر من السلطات السعودية، فضلا عن خضوعه لمحاكمة غير عادلة على حد تعبيرها، مشددة على أن زوجها يحتاج إلى الدعم النفسى خلال هذه الفترة، وأن شعوره بتخاذل الجانب المصري عن مناصرته في القضية يؤدي إلى سوء حالته كثيرا.
«كيف يقول أعضاء الوفد مثل هذا الكلام، وكيف يتخلون عن الجيزاوي بهذه الصورة كأنه ليس مصريا؟» قالت زوجة الجيزاوي، وعادت لتؤكد براءة زوجها، مشددة على ضرورة دعم مصر له. واستطردت باكية «ليه بيتعاملوا مع زوجي على إنه مدان، وحتى إذا كان مدانا فهو له حق على المصريين، ولا يجب أن يتجاهلوه بهذا الشكل المؤسف».
بينما تواصل أسرة الجيزاوي جهودها للتواصل مع أى مع أعضاء وفد «الشورى» المقرر سفره إلى السعودية، على أمل إثارتهم قضية زوجها هناك والاطمئنان عليه، لا سيما بعد تعرضه للتعذيب وإحالته إلى الطب الشرعى لإثبات ذلك، وحجز جلسة محاكمته لأكثر من شهر ونصف الشهر، كما ناشدت أسرة المتهم المصري كل المسؤولين المصريين للاهتمام بقضية الجيزاوي، وإنقاذه من تعسف السلطات السعودية ضده التي تريد توقيع عقوبة الإعدام عليه.