النشطاء يستنكرون‏ مطالبة الادعاء السعودي بإعدام الجيزاوي

طلب الادعاء العام السعودي بتوقيع عقوبة الاعدام علي أحمد الجيزاوي المحامي وشريكه الصيدلي المتهمين بمحاولة تهريب أقراص مخدرة إلي السعودية مما أثار استنكار النشطاء السياسيين والحقوقيين المصريين. خصوصا وأن المتهم السعودي في القضية لم تشمله لائحة الاتهام وكذلك مراحل محاكمة الجيزاوي تمت دون وجود محام للدفاع عنه.
وعلمت الأهرام أن اسرة الجيزاوي وأصدقاءه في القاهرة لا يعرفون عن محاكمته شيئا إلا من خلال ما تنقله وسائل الإعلام وانهم فوجئوا بطلب الادعاء السعودي, فيما لم تبلغ وزارة الخارجية اسرته بتوفير محام سعودي له حتي الآن, الا أن الأمر يبدو محيرا في عدم قبول محامين سعوديين الدفاع عنه وتخليهم واحدا تلو الأخر عن القضية حيث علمت الأهرام أنه خلال الفترة الماضية تم توكيل أثنين من المحامين السعوديين للدفاع عن الجيزاوي وبعد قبولهما القضية للدفاع عنه عاد مرة أخري ورفضا, فالمحامي الأول ويدعي باسم العالم رغم قبوله القضية عاد ورفضها معللا ذلك بأنه غير مطمئن لاعترافاته وخرج للإعلام بعدها يؤكد أن الجيزاوي اعترف امامه بتهريب الأقراص المخدرة وهو الأمر الذي نفته زوجة الجيزاوي.
والمحامي الثاني احمد الراشد وبعد قبوله القضية وإرسال توكيل من أسرة الجيزاوي له عن طريق الخارجية للقيام بالدفاع عنه وبعد قبوله عاد مرة أخري وقال إنه لن يترافع عنه لأنه وثق اعترافاته بالمحكمة الشرعية.
وعلمت الأهرام من مصادر مطلعة أن قضية الجيزاوي الذي اتهم بتهريب21 ألفا و380 قرص زاناكس المحظور تداولها بالسعودية من المتوقع ادراجها علي انها قضية تهريب ادوية يتم تداولها ولكن يمنع دخولها للسعودية بدون تصريحات مما يحول القضية من الاتجار بمواد مخدرة للاتجار بأدوية ممنوع تداولها وعقوبتها من5 إلي10 سنوات وفقا للقانون السعودي ويجوز فيها التعزيز والعفو.
أحمد مفرح محامي الجيزاوي وشريكه بمكتب المحاماة يقول: إن طلب الادعاء السعودي كان متوقعا وفقا للقانون السعودي, فالنيابة العامة تطلب أقصي عقوبة وهي الإعدام ولكن القضاء هو من سيقول كلمته خصوصا بعدما تم في القضية وكيف سينظر القضاء في اعترافات شخص تعرض لضغوط.. ويتساءل لماذا لم تشمل لائحة الاتهام المتهم السعودي بالقضية ولماذا تم استثناؤه من القضية!
ويشير مفرح إلي أننا حتي الآن لا نعرف أي محام يقوم بالدفاع عن الجيزاوي وتم توثيق اعترافاته دون وجود محامي معه, حيث يتعرض المحامون السعوديون لضغوط ويتخوف كل منهم من قبول القضية, نحن لا نعترف بأي اجراء تم سواء القبض عليه أو التحقيق معه او اجراءات محاكمته لانها مبنية كلها علي أدلة باطلة وكان يجب علي السلطات السعودية الوفاء بالتزاماتها المفروضة عليها ووجود محامين مع المتهم اثناء التحقيق والمحاكمة, كذلك لا يجب تقديم محام للدفاع عنه بدون رغبة المتهم أو رغبة أسرته وبالتالي فما تم من تحقيقات وإجراءات قانونية غير سليم.
فيما استنكر حقوقيون مصريون قرار الادعاء السعودي حيث استنكر جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذا القرار, محملا السفارة المصرية بالسعودية المسئولية التي لم تكلف محاميا محترفا للدفاع عن الجيزاوي, فيما أشار محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين رئيس فريق المحامين المكلف بمتابعة قضية الجيزاوي الي ان السعودية رفضت سفر وفد من خمسة أعضاء من مجلس نقابة المحامين لمتابعة القضية ولم تعطهم التأشيرات خصوصا مع تقاعس نقابة المحامين, مشيرا إلي أن قضية الجيزاوي تشهد حالة من التعتيم.