قاضى "موقعة الجمل" يستمع اليوم لمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى

تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، لمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى فى قضية التعدى على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
فى جلسة أمس طلب دفاع المتهمين ومحامو المدعين بالحق المدنى بالإضافة إلى النيابة العامة الاكتفاء بسماع الشهود والأوراق المقدمة فى القضية وتحديد جلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة.
كما رفضوا سماع شهادات الفريق أحمد شفيق وعمر مصطفى السعيد مدير مكتب أحمد شفيق والصحفى على السيسى مدير تحرير جريدة "المصرى اليوم" والتى كان محددا لها جلسة اليوم الأربعاء للإدلاء بشهاداتهم نظرًا لعدم تواجد الفريق "شفيق" بالبلاد.
جاء ذلك بعد الانتهاء من سماع شهادة الدكتور طارق زيدان ومثول محمد محمود أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته، ما جعل رئيس المحكمة يستجيب لطلباتهم ويرفع الجلسة لإصدار القرار.
واستمعت المحكمة لشهادة الدكتور طارق زيدان صاحب شركة إعلانات بالهرم، الذى أكد أنه لم يرَ أى شخصيات إخوانية معروفة طوال ليل يوم 2 فبراير وحتى صباح 3 فبراير فى ميدان عبد المنعم رياض.
وأشار الشاهد إلى أنه شاهد عناصر أجنبية داخل ميدان التحرير، لكن عند سؤال أى متظاهر من الميدان عن هويتهم كانوا يؤكدون أنهم مصورون وصحفيون، وقدم الشاهد قرصاً مدمجاً للمحكمة.
وسأل المتهم العشرين سعيد عبد الخالق، الشاهد طارق زيدان: هل تمكن أحد ممن هاجموا الميدان من الوصول إلى مركز ميدان التحرير، إلى الخيام الموجودة بالمنتصف والمنصة الرئيسية الموجودة أمام شركة سفير من الساعة واحدة ظهراً حتى دخول الخيول والجمال؟ فرد الشاهد "لم يتمكن أى من المعتدين الوصول إلى المنصة أو الخيام، لدرجة إننا وإحنا موجودين عند شارع طلعت حرب لم نعرف بوجود الجمال إلا بإبلاغنا من قبل أحد زملائنا.
وقال الشاهد، إنه لا يعرف سوى الأشخاص المشهورين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا يعلم إذا كان أحدهم موجوداً فى ميدان عبد المنعم رياض أم غير موجود، وقال إنه كان يرى بعض الأشخاص المشهورين من جماعة الإخوان وغيرهم عن طريق اللجنة التنسيقية للثورة والتى تضم الدكتور محمد البلتاجى والدكتور أسامة ياسين والدكتور أحمد دراج والمستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية محمد مرسى.
كما استمعت محكمة جنايات القاهرة ، لشهادة اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى، وأكد الشاهد أنه يعمل قائدًا للمنطقة المركزية العسكرية منذ أربع سنوات تقريبًا وتتمركز تلك المنطقة فى محافظة القاهرة.
وأوضح الشاهد أن المهام التى كانت قوات المنطقة المركزية مكلفة بها بدأت من 28 يناير 2011، وأن الأوامر صدرت بنزول القوات المسلحة المحافظات والمدن بعد انهيار الشرطة المدنية، وتم تكليفهم بتأمين الأهداف المهمة والحيوية داخل المحافظات ذات المسئولية وتنفيذ حظر التجول طبقًا للتوقيتات.
وأضاف "الروينى" أن مهمة القوات المسلحة فى ميدان التحرير من 28 يناير حتى صباح 3 فبراير هى تأمين الأهداف والمنشآت الحيوية المتواجدة بمحيط الميدان وتشمل الوزارات والمحاكم ومبنى التليفزيون ومجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء ودار القضاء العالى والمنشآت الاقتصادية العامة والمستشفيات وأقسام الشرطة الموجودة بتلك المنطقة وديوان عام المحافظة وتطبيق حظر التجول طبقًا للتوقيتات فى ذلك الحين.
وأشار "الروينى" إلى أنه بتاريخ 1 فبراير 2011 أثناء مروره على منطقة ميدان التحرير لاحظ وجود العديد من المركبات المحترقة الخاصة بوحدات الشرطة المدنية والحماية المدنية، وتواجد كميات كبيرة من المخلفات، فاتصل هاتفيًّا بمحافظ القاهرة، وقتها، الدكتور عبد العظيم وزير وطلب منه إنزال سيارات النظافة التابعة للمحافظة ودعمها بسيارات تابعة للقوات المسلحة لرفع المخلفات الموجودة ودفع ونشين من القوات المسلحة لتجميع المركبات المحترقة بميدان التحرير وشارع رمسيس والمناطق المحيطة بالميدان، وبالفعل نزلت سيارات النظافة يوم 2 فبراير صباحًا من القوات المسلحة فقط، وبدأت فى رفع المخلفات ونقل المركبات التالفة والمحترقة، ولم تحضر أى سيارة من المحافظة لمساعدة القوات المسلحة فى تلك المهمة.
وأكد "الروينى" أنه تواجد فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وعندما علم محافظ القاهرة أنه متواجد حضر وقاما بالمرور على المنشآت حول الميدان واستمرت سيارات القوات المسلحة فى رفع المخلفات، وتعاون الأهالى مع سيارات النظافة، وانصرفت السيارات إلى مقالب القمامة العمومية وكَلَّف الروينى بزيادة عدد السيارات إلى 15 سيارة، وظل مروره بصحبة المحافظ حتى صلاة الظهر، وأثناء مغادرته ميدان التحرير على كوبرى 6 أكتوبر متجهًا إلى العباسية رأى السيارات التابعة للقوات المسلحة مقبلة إلى ميدان التحرير لرفع المخلفات، وهى عبارة عن مركبات لورى نقل خدمة عامة لا يتواجد بها سوى سائقها، وبدون أى ميزات، وعاد إلى مكتبه بعد ذلك.
وأفاد "الروينى" بأن الاشتباكات حدثت يوم 2 فبراير بعد انصرافه من ميدان التحرير وأثناء تواجده فى مكتبه، ووردت إليه معلومات تفيد بحدوث اشتباكات بين مجموعة من المؤيدين للرئيس السابق والمتظاهرين بميدان التحرير فى اتجاه ميدان التحرير، والاشتباك بين تلك المجموعات حدث نتيجة هتافات بين مؤيدين ومعارضين وتطورت إلى سباب بينهم، ثم تراشق بالحجارة بين الطرفين وأعمال كر وفر بينهم، وأثناء تلك الأحداث انضمت مجموعات أخرى من المؤيدين للنظام السابق وكان بعضهم يركبون خيولاً وجمالاً عبارة عن 13 حصانًا، وجمل واحد، وتم ضبط تلك الخيول التى مازالت متحفظًا عليها بنادى الفروسية بنادى القوات المسلحة، وتطورت الأحداث بين المؤيدين والمعارضين داخل وخارج الميدان، وليلاً وصلت إلى حد استخدام مواد حارقة استخدم فيها وقود مركبات القوات المسلحة التى كانت تقوم بجمع القمامة، واستمرت الاشتباكات ليلاً بين المؤيدين والمعارضين حتى صباح يوم 3 فبراير 2011.
وأضاف "الروينى" أنه عاد إلى ميدان التحرير الساعة العاشرة صباحًا يوم 3 فبراير 2011، وأصدر تعليمات بإعادة توزيع القوات المسلحة المتواجدة بميدان التحرير لتأمين مداخل ومخارج ميدان التحرير، وهى حوالى 9 مداخل تقريبًا لمنع حدوث اشتباكات أخرى بين مؤيدى النظام ومعارضيه، والفصل بين الطرفين.
وأكمل "الروينى" بأنه شاهد عند وصوله مجموعات متواجدة أعلى كوبرى 6 أكتوبر فوق ميدان عبد المنعم رياض لا يعلم هوية أفرادها مؤكدًا أنهم "أشخاص مصريون" عبارة عن أشخاص يشاهدون الميدان، وكلفت القوات بفض تلك المجموعات.
وأكد الشاهد أن الاشتباكات قد انتهت فى ذلك الوقت، وأمر بصعود الدبابات والمدرعات على كوبرى 6 أكتوبر أعلى ميدان عبد المنعم رياض وتوجه داخل الميدان وحاول إعادة المتظاهرين المتواجدين فى ميدان عبد المنعم رياض إلى داخل ميدان التحرير، ولكنهم رفضوا واعتقدوا أنهم اكتسبوا تلك المنطقة ليلة 2 فبراير، وعندما دخل الميدان سأل عن الذى يقوم بالسيطرة على الميدان، فأبلغه البعض بأن هؤلاء جماعات من الإخوان المسلمين، فسأل عن المتواجد من قيادات الإخوان المسلمين المسيطر على الميدان فأبلغوه بأنه الدكتور محمد البلتاجى، فأرسل له شخصًا ملتحيًا يدعى عبد العزيز ليدعوه للقائه فعاد له ذلك الشخص وأبلغه بأن الدكتور البلتاجى رفض مقابلته بمفرده، وقال له إنه سيقابله مع مجموعة تطلق على نفسها "الحكماء"، وكان فى ذلك الوقت متواجدًا داخل حديقة المتحف المصرى، وأبلغ الشيخ بموافقته على حضورهم جميعًا وكانت الساعة حوالى ال 12 ظهرًا بتاريخ 3 فبراير 2011.
واستكمل "الروينى": إنهم وصلوا بعد حوالى ساعة إلا ربعًا تقريبًا وكنت أعرف منهم أبو العز الحريرى وتعرفت إلى الدكتور أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أحمد دراج والدكتور محمد البلتاجى، وتقابلنا خارج المتحف وشكرتهم على حضورهم وطلبت منهم مقابلة "البلتاجى" بمفرده، فتشاورا فيما بينهم ثم وافقوا على أن ألتقيه منفردًا.
وأكد "الروينى" أنه جلس مع الدكتور محمد البلتاجى بحضور الشيخ عبد العزيز يوم 3 فبراير، وطلب منه تهدئة الموقف داخل الميدان لمنع حدوث اشتباكات أخرى، وتعهد له بحماية المتواجدين داخل الميدان، فأبلغه بأنه يوجد أشخاص أعلى فندق هيلتون رمسيس، وقال له إن هؤلاء الأشخاص يهددون المتواجدين داخل الميدان وطلب إنزالهم من أعلى فندق هيلتون رمسيس، فأصدر أوامر لقائد القوات المتواجدة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وذهب بالفعل إلى الفندق وأبلغه بأن هؤلاء مجموعة من وسائل الإعلام المتعددة، فكلف القائد بإنزال هؤلاء الأشخاص ومنع صعودهم مرة أخرى، وفى المقابل طلب من "البلتاجى" إنزال الأفراد المتواجدين أعلى أسطح العمارات السكنية المواجهة للمتحف المصرى وفى شارع ميريت، فأنكر فى البداية أنهم يتبعون لهم وعندما أصر على نزول هؤلاء الأفراد وهدد باستخدام القوة ضدهم استجاب وأبلغه بأنه سيقوم بإنزالهم.
وأشار "الروينى" إلى أن يوم 3 فبراير تم إلقاء القبض على 77 شخصًا من المؤيدين بواسطة المتظاهرين داخل الميدان وقاموا بتسليمهم للقوات المسلحة، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية وصدرت ضدهم أحكام، وقُدمت للمحكمة صورة من الأحكام الصادرة ضدهم، وأفاد بأن القوات المسلحة تسلمت 13 حصانًا، وجملاً واحدًا.
وواصل اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى الإدلاء بشهادته أمام المحكمة فى موقعة الجمل، وأكد أنه أجرى اتصالاً بالفعل من داخل ميدان التحرير بأحد المسئولين فى الدولة وقت أحداث موقعة الجمل قائلاً: "البلد هتولع ولو كان ليكم سيطرة على اللى فى التحرير مشوهم لأنه هيكون فى حريق قاهرة ثانى".
وحاول مدعٍ بالحق المدنى أن يعلم منه اسم المسئول، ما أثار غضب الشاهد الذى قال: "أنا ممكن أمشى وحاكمونى مش مشكلة أنا ما رضيتش أحضر قبل انتخابات الرئاسة عشان ما حدش يقول منحاز لطرف وأنا راجل عسكرى معرفش أتكلم فى السياسة".
وتدخلت المحكمة وطلبت من المحامى عدم الحديث لأن الشاهد حلف اليمين وهو مسئول أمام الله، وعن الحوار الذى دار بينه وبين الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وقت الأحداث فخلاصته أنه أخبره بأن هناك شخصًا ملتحيًا يقف أعلى عمارة مجاورة للتحرير فطلب الروينى من البلتاجى نزوله للتهدئة فرد عليه بأنه ليس تابعًا له، فهدده الروينى بقتله، وكان رد فعل البلتاجى: دا مصرى ينفع تقتله؟ فأجاب الروينى: "سيدنا الخضر قتل غلامًا لأنه علم من الله أنه سوف يكون عاقًّا لوالديه".