«بوابة الشروق» تنشر تفاصيل شهادة الرويني في محكمة «موقعة الجمل»

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر قضية «موقعة الجمل»، إلى شهادة اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة العسكرية المركزية، الذي بدأ شهادته بالاعتذار لرئيس المحكمة عن طلباته السابقة لتأجيل الشهادة، وقال: «إن تأجيل الشهادة لما بعد الانتخابات الرئاسية كان متعمدا حتى لا تفسر شهادته على أي نحو سياسي».

وأكد الروينى أنه منذ 28 يناير 2011، حتى صباح 3 فبراير، لم يكن للقوات المسلحة أية علاقة بحماية أي شخص داخل أو خارج الميدان، عدا الأمور المتعلقة بحظر التجوال، مضيفا أنه: «اعتبارا من يوم 3 فبراير، تحولت مهمة قوات القوات المسلحة، من حماية الأهداف والمنشآت الحيوية، إلى حماية المتظاهرين المتواجدين بالميدان، وكافة الميادين الأخرى، لمنع حدوث تصادم أو تشابك مرة أخرى في المقام الأول، بالإضافة إلى حماية المنشآت.»

كما واجهت المحكمة الرويني، بشهادة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، أنه يوم 3 فبراير 2011، ثاني يوم موقعة الجمل، وجه الروينى للبلتاجي بعض الجمل، تفيد بعلم القوات المسلحة ماذا جرى يوم 2 فبراير، وأنهم سيقومون بحماية الثوار.

وقال الروينى أمام المحكمة: «أعمل قائدا للمنطقة المركزية العسكرية منذ 4 سنوات، ونطاق عمل المنطقة يتمركز في القاهرة الكبرى، ويمتد الى7 محافظات، وأوضح أنه بعد انهيار الشرطة المدنية يوم 28 يناير 2011، صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، بالنزول لتأمين الأهداف الهامة والحيوية داخل المحافظات التي تقع في نطاق عملنا، وتنفيذ حظر التجوال، طبقا للتوقيتات التي حددت من القيادة العامة للقوات المسلحة».
وأضاف: «المهمة الأساسية للقوات في ميدان التحرير منذ يوم 28 يناير وحتى صباح يوم 3 فبراير 2011، هو تأمين الأهداف والمنشآت الموجودة بمحيط الميدان، وتشمل الوزارات والمحاكم، ومبنى التلفزيون، ومجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ودار القضاء، والمنشآت الاقتصادية العامة، والمستشفيات، وأقسام الشرطة ، وديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال».

واستكمل الروينى: «يوم 1 فبراير، أثناء مروري على منطقة ميدان التحرير، لاحظت وجود العديد من المركبات المحترقة، الخاصة بوحدات الشرطة المدنية، وتواجد كميات كبيرة من المخلفات بمنطقة ميدان التحرير والمناطق المحيطة، فأجريت اتصالا هاتفيا بمحافظ القاهرة وقت الأحداث، الدكتور عبد العظيم وزير، وطالبته بإنزال سيارات النظافة التابعة للمحافظة، مع دعمها بسيارات من القوات المسلحة لرفع المخلفات، ويوم 2 فبراير نزلت المركبات من القوات المسلحة فقط لرفع المخلفات، ونقل المركبات التالفة والمحترقة».

وأضاف:«تواجدت بميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 الساعة 10 صباحا، ولما علم محافظ القاهرة بوجودي في الميدان، أتى إليَّ، وقمنا بالمرور حول الميدان حتى الساعة الثانية عشرة، ثم غادرت أنا والمحافظ، في الوقت الذي استمرت فيه عربات القوات المسلحة في رفع المخلفات، بمعاونة الأهالي الموجدين، وأثناء مغادرتي كوبري 6 أكتوبر متجها إلى العباسية، التقيت بالسيارات التابعة للقوات المسلحة قادمة للميدان لرفع المخلفات، وهى عبارة عن عربات لوري نقل لا يتواجد فيها سوى سائقها».

وأكد الرويني: «أنه يوم 2 فبراير، وبعد عودته إلى مكتبه، وردت إليه معلومات بتقدم مجموعة من المؤيدين للرئيس السابق مبارك، في اتجاه ميدان التحرير، وترديدهم الهتافات المؤيدة لمبارك، ثم حصل تصادم واشتباكات وتراشق بالحجارة، وأعمال كر وفر بينهم، وبين المتظاهرين الموجدين بالميدان، المعارضين لمبارك، مضيفا: «انضمت مجموعات أخرى من المؤيدين كان بعضهم يقودون 13 حصانا وجملا واحدا»، وذكر أنه في وقت لاحق، تم ضبط تلك الخيول والجمل، والتحفظ عليها بنادي الفروسية للقوات المسلحة».

واستكمل الروينى: «تطورت الأحداث بين الجانبين داخل وخارج الميدان، عند ميدان عبد المنعم رياض، وتطورت الأحداث ليلا، ووصلت إلى حد استخدام مواد حارقة، استخدم فيها وقود مركبات القوات المسلحة، التي كانت تقوم بجمع القمامة من ميدان التحرير، واستمرت الاشتباكات ليلا بين الجانبين، حتى صباح يوم 3 فبراير 2011».

ثم استكمل قائلا: «عدت للميدان صباح يوم 3 فبراير، الساعة 10 صباحا، وأصدرت تعليمات بإعادة توزيع القوات لتأمين مداخل ومخارج الميدان، البالغ عددهم 9 مداخل تقريبا، لمنع حدوث اشتباكات أخرى، وكان من نتائج الاشتباكات التي وقعت الليلة السابقة، إشعال النيران بالعديد من مركبات القوات المسلحة، المكلفة بأعمال جمع القمامة، ورفع المخلفات من الميدان».
وأضاف: «ثم قمت بالمرور على القوات للتأكيد أن تواجدهم وتمركزهم جيدا، ولعلمي أن مجموعات موجودة من المؤيدين لمبارك يتواجدون أعلى كوبري 6 أكتوبر فوق ميدان عبد المنعم رياض»، ثم عدل عن قوله وقال "هما مجموعة من المصريين لا أعلم إلى جهة ينتمون»، وأمرت مجموعة من المركبات بالصعود أعلى كوبري 6 أكتوبر».

ثم قال الروينى: «بعد ذلك توجهت إلى داخل الميدان، وقمت بمحاولة إعادة المتظاهرين المعارضين لمبارك من ميدان عبد المنعم رياض إلى داخل ميدان التحرير، ولكنهم رفضوا، واعتبروا أن هذه المنطقة قد اكتسبوها، بعد حالة التشابك مع المؤيدين لمبارك».

وأضاف الرويني في محاولة مني للسيطرة على الموقف: «سألت من الذي يقوم بالسيطرة على الميدان؟، رد عليّ البعض أن هناك مجموعات من جماعة الإخوان، فسألت من القيادات المتواجدة منهم بالميدان، أجابني البعض بوجود الدكتور محمد البلتاجي، فأرسلت له رجل ملتحي يدعى الشيخ عبد العزيز، فرجع عبد العزيز، وقال لي إن البلتاجي يرفض الحضور بمفرده، ويريد أن يأتي مع مجموعة تطلق على نفسها مجموعة الحكماء».

وضاف الرويني: «في ذلك الوقت كنت أمام حديقة المتحف المصري، وأبلغت عبد العزيز بالموافقة على حضورهم جميعا، وكان ذلك حوالي الساعة 12 ظهرا، وعندما وصلت المجموعة بعد حوالي 45 دقيقة، وكان من بينهم أبو العز الحريري، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور احمد دراج، بالإضافة إلى البلتاجي، شكرتهم على حضورهم، وطلبت منهم الحديث إلى البلتاجي بمفرده، فتشاوروا فيما بينهم، ووافقوا على طلبي».

واستكمل الروينى: «جلست مع البلتاجي داخل حديقة المتحف، بحضور الشيخ عبد العزيز، وكان محور الحديث يدور حول تهدئة الموقف بالميدان، ومنع حدوث اشتباكات أخرى، وتعهدت له بحماية جميع المتواجدين داخل ميدان التحرير، فرد البتاجى: أنه توجد مجموعة من الأشخاص أعلى فندق هيلتون رمسيس، يهددون الثوار بالميدان، وطلب إنزالهم من أعلى الفندق، فأصدرت تعليمات بإنزالهم، وذهبت بعض القوات إلى الفندق لفحص الموقف وردوا أن المتواجدين هم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، فكفتلهم بإنزالهم، ومنع صعودهم مرة أخرى».

وأشار الروينى، أنه في المقابل طلب من البلتاجي إنزال الأفراد المتواجدين أعلى العمارات السكنية الموجودة في مواجهة المتحف المصري، وهما عمارتي 14 و 15، فأنكر البلتاجي في البداية أنهم يتبعون له، ولكن عندما أصرت على نزولهم من أعلى العمارات، وهدد باستخدام القوة ضدهم، وأمر أفراد القوات المسلحة بقتل من يرفض النزول من أعلى الأسطح، فرد عليه البلتاجى: «يرضيك أن تقتل مصريا»، فقلت للبلتاجى: «سيدنا الخضر قتل الغلام لأنه كان يعلم أنه سيكون عاقا لوالديه، وأنا معنديش مشكلة أنى أقتل واحدا في سبيل حماية الباقين»، فاستجاب البلتاجي وقال له إنه سيقوم بإنزالهم.

وواجهت المحكمة الروينى بشهادة البلتاجى فى هذه القضية، وأن البلتاجى ذكر أنك قلت له عبارتين، الأولى «أن ما حدث يومي 2 و3 فبراير لن يتكرر»، والعبارة الثانية أنك قلت له «أحنا قلنا له لم ...... بتوعك»، فأجاب الروينى أن العبارة الأولى قالها بالفعل، بل تعهد للبلتاجي بأكثر من ذلك، معللا ذلك بأنه صدرت أوامر للقوات المسلحة بأن تكون المهمة الأولى لها حماية المتظاهرين المتواجدين في الميدان.

واستكمل الرويني: «أما الجملة الثانية فقلتها بالفعل، ولكن البلتاجي انتزع منها جملة «إذا كان لكم سيطرة عليهم» لتكون الجملة على بعضها هي: «أحنا قلنا له لم ...... بتوعك، إذا كان لكم سيطرة عليهم»، مضيفا: «أثناء محادثتي مع البلتاجي، ورد لي اتصالا تليفونيا من أحد المسئولين، وكان يسأل عن الموقف داخل الميدان، وقلت للمسؤول: «البلد هتولع وهيحصل حريق قاهرة تاني»، ورفض الرويني الكشف عن هوية المسؤول الذي تحدث إليه.

وفى تلك الأثناء، تدخل عثمان الحفناوى وقال الشاهد حلف اليمين ولابد أن يذكر من المسؤول الذي تحدث إليه، فرد الرويني: «أنا مش هرد على المحامي، وأنا ممكن أترك الجلسة وأخرج، ولو عايزين تحكموا عليه احكموا».

فرد رئيس المحكمة، أن الشاهد له كل التقدير والاحترام من المحكمة والحاضرين في القاعة أيضًا، وطلب منه رئيس المحكمة أن يجلس على كرسي لاستكمال الشهادة، فرد الرويني: «إحنا لا نجلس، لأن المشير لم يجلس في شهادته في قضية مبارك».

وإثناء إدلاء الروينى بشهادته، طلب هلال حميدة، من وراء القفص، أن يذكر الروينى اسم المسئول الذي تحدث إليه عبر الهاتف، فرد الروينى: «المسئول الذي تحدثت معه ليس له أي سلطة داخل مؤسسة الرئاسة، وليس مسئولا تنفيذا، وقال لي سوف أقوم بالإبلاغ».

واستكمل الروينى قائلا: «صباح يوم 3 فبراير، تم القبض على 77 شخصا من المؤيدين بواسطة المتظاهرين المتواجدين داخل الميدان، الذين قاموا بتسليمهم إلى القوات المسلحة، وتم إحالة هؤلاء الأشخاص إلى النيابة العسكرية، وتم اتهامهم في القضية رقم 118 لسنة 2011، جنايات عسكرية شرق القاهرة، وقدم صورة رسمية من منطوق الحكم الصادر بتلك القضية».

وأضاف الروينى: «أن الطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة التي طافت الميدان يومي 3 فبراير، قامت بتصوير المتواجدين أعلى العمارات»، مؤكدا أنه شاهد الأشخاص الذين اعتلوا أسطح العمارات من خلالها، وأكد أنه لم ير أي أسلحة نارية مع الأفراد الذين اعتلوا أسطح العمارات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الموجودة بالميدان بمداخله المختلفة لم ترصد حدوث حالات إصابة أو قتل داخل الميدان، كما لم ترصد أي أسلحة نارية أو خرطوش يومي 2 و3 فبراير، ولكن الذي كان ظاهرا هو تراشق من الجانبين بالحجارة وإطلاق زجاجات المولتوف.

وسألت المحكمة الرويني: «هل علمت بقيام نقيب القوات المسلحة ماجد بولس بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، لتفريق المؤيدين للنظام السابق، الذين قاموا بالتعدي على المتظاهرين!؟»، فأجاب قائلا "النقيب ماجد بولس كان موجودا في الجانب الآخر لميدان التحرير، عند شارع القصر العيني، يوم 2 فبراير 2011، وكان هناك مجموعة من مؤيدي النظام السابق تحاول الدخول إلى الميدان، رافعين صور الرئيس السابق والأعلام، ولجأ الثوار إلى النقيب، وطلبوا منه معاونتهم، فأطلق بعض الأعيرة "الفشنك" في الهواء».

وردا على سؤال النيابة عن مصدر المعلومات التي وردت إليه عن الاشتباكات التي حدثت في هذين اليومين، أجاب الروينى: «كانت قناة الجزيرة الفضائية تضع كاميرات في عمارة بميدان عبد المنعم رياض، وكانت تنقل الأحداث مباشرة، بالإضافة إلى البلاغات القادمة من عناصر قوات المسلحة بالميدان».

كما أشار الروينى في شهادته، إلى أن أحداث سرقة المتحف المصري حدثت يوم 28 فبراير، قبل نزول القوات المسلحة لحماية المنشآت، وفرض حظر التجوال، وتم القبض على 28 متهما، وتم إحالتهم إلى محاكمة عسكرية، وقدم صورة من الحكم هذه القضية إلى المحكمة».

وأضاف، أنه لم يقابل صفوت حجازي في هذين اليومين، ولكنه قابله بعد الأحداث بفترة بعد أن طلب حجازي مقابلته، كما أكد أنه التقى ممدوح حمزة بعد الأحداث بفترة كبيرة.