أكد دبلوماسي مصري مسئول أن تعديل اتفاقية كامب ديفيد "ممكن" ولكن لابد أن يتحقق هذا الأمر عن طريق تفاهمات ومفاوضات,معتبرا أن سعر الغاز سيكون أهم ثمار هذا التعديل. ومن جانبه رأى السفير محمود عزت مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية أن تعديل الاتفاقية يمكن أن يتحقق عبر توافق الجانبين, والدخول في مفاوضات جديدة وفقا لما تراه الحكومة المصرية من تعديل بعض المواد الخاصة بأعداد وتسليح القوات عند الحدود. وأضاف أنه من الممكن أيضا أن تشمل المفاوضات قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل, مشيرا إلى أن من الممكن الدخول في مفاوضات جادة إذا رغب الطرف الآخر في ذلك لأن إسرائيل إذا أرادت الاستمرار في الاستفادة من الغاز المصري, عليها أن تقبل بطلب مصر تعديل أسعاره بما يتفق مع الأسعار العالمية . وأوضح مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية على ضرورة تعديل كامب ديفيد والتي أصبحت تمثل ضرورة ملحة من أجل حماية الجبهة الداخلية والحفاظ علي وحدة الأراضي المصرية ورفض أية مزاعم إسرائيلية, لافتا إلى أن مجرد الإقدام على اختراق الحدود وتعقب مصريين يعني شن حرب ضد مصر.