وزير الري: الدراسات المتاحة لسد الألفية "محدودة"

اختتمت أعمال اللجنة الدولية للخبراء المكلفة بدراسة سد النهضة الإثيوبى بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة؛ حيث تم الاتفاق على خطة العمل خلال الفترة القادمة، والتي تشمل استكمال الدراسات المتعلقة بتأثيرات السد على دول المصب، وكذلك تحديد برنامج الاجتماعات خلال الفترة القادمة.
وقال د. هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري: إن الاجتماع ضم ممثلى الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وخبراء دوليين؛ حيث تعهدت إثيوبيا بتوفير بعض الدراسات المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للسد خلال شهر يوليو 2012، على أن يتم مراجعتها قبل الاجتماع القادم للجنة، والذى تم الاتفاق على عقده فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى منتصف شهر سبتمبر2012.
وأكد - فى تصريحات له - أن الدراسات التى تم إتاحتها حتى الآن محدودة وأن مصر تتطلع لمزيد من الدراسات التى تمكنها من اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بهذا المشروع والذى تأمل مصر أن يحقق المنفعة المشتركة للدول الثلاث تطبيقا لمبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر. وأشار قنديل إلى قرار اللجنة خلال الجلسة الختامية بإتمام زيارة ميدانية لبعض أعضائها لموقع السد لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، لافتا إلى أن اجتماع القاهرة ساده حالة من الشفافية والوضوح مع اقتناع كافة الأطراف بأهمية دور تلك اللجنة فى بناء الثقة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).
وأوضح قنديل أن مصر تتابع عن كثب وبجدية كل ما يتعلق بأعمال السد دون تأثير على الوضع الداخلى، حيث يرتبط هذا الموضوع بأمن مصر القومى.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول للجنة بكامل عضويتها كان قد عقد بأديس أبابا فى شهر مايو 2012 وذلك بعد التعاقد مع الخبراء الدوليين؛ حيث قام الجانب الإثيوبى بتسليم أعضاء اللجنة بعض الدراسات الخاصة بالسد، والتى شملت دراسات عن أبحاث التربة والدراسات البيئية والاجتماعية وبعض الدراسات الهيدرولوجية، بالإضافة إلى قيام اللجنة بزيارة لموقع السد والذى ظهر من خلالها أن الأعمال الجارى تنفيذها هى أعمال تجهيز موقع وجسات وحفر وتنفيذ لكوبرى يربط بين ضفتى النهر الشرقى والغربى.