بدء أعمال لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة سد النهضة

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة تأثيرات سد النهضة، وذلك بحضوراللجنة التي تتكون من عشرة خبراء بواقع ممثلين عن كل دولة من دول النيل الشرقي الثلاث ،بالإضافة إلي أربع خبراء دوليين في مجالات الموارد المائية والهيدرولوجي وأمان السدود والتأثيرات البيئية والإجتماعية.
وقد أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عقب قيامه بافتتاح الإجتماع الثاني لأعمال اللجنة الدولية أن هذا الإجتماع تستضيفه القاهرة ،رغم الوضع السياسي الذي تشهده مصر في الوقت الراهن من انتخابات رئاسية وتغيرات برلمانية يأتي بعد اجتماع أديس أبابا الذي عقد مايو الماضي في إطار قيام الجانب الإثيوبي بإطلاع أعضاء اللجنة علي الدراسات والتقاريرالخاصة بسد النهضة الإثيوبي .
حيث قام أيضاً السادة أعضاء اللجنة بزيارة لموقع السد حيث تم في نهاية الإجتماع علي عقد الإجتماع الثاني للجنة بالقاهرة وبما يعكس حرص مصر علي المشاركة واستضافة الأحداث الهامة المرتبطة بأفريقيا بصفة عامة وحوض النيل بصفة خاصة.
وأعلن الوزير أن مصر ستشارك في الإجتماعات الفنية والوزارية القادمة لمجلس وزراء مبادرة حوض النيل، والتي من المقررعقدها بكيجالي، رواندا أوائل يوليو القادم والتي نأمل أن تكون نقطة تحول إيجابية في العلاقات المصرية بدول حوض النيل.
وكما أوضح قنديل في تصريحات صحفية أمس أن أعمال اللجنة تستهدف اتخاذ القرارالمناسب فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبي، والتأكيد علي أن مصر لا تقف حائلاً أمام تنمية دول الحوض ،بحيث يتم إقامة المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق مبادئ المنفعة للجميع وعدم الضرر، حيث أن اللجنة مكلفة بدراسة أثار السد والتي تضم خبراء فنيين من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلي خبراء دوليين محايدين تم اختيارهم بدقة وشفافية.
وبالإتفاق بين الدول الثلاثة تم إعطاء اللجنة مسئولية وضع التقرير النهائي والذي سيشمل التقييم الشامل لفوائد السد المتوقعة طبقاً للتصريحات الإثيوبية والتأثيرات السد وكيفية مواجهتها والتأقلم معها سواء علي إثيوبيا أوعلي دول المصب، بالإضافة إلي أنه من المتوقع أن تراجع اللجنة أيضاً الدراسات والمعلومات المقدمة من الجانب الإثيوبي المتعلقة بقواعد تشغيل السد وقواعد التخزين ومراحله وتوقيتاته.
وأضاف وزيرالرى أن اللجنة الثلاثية فور الإنتهاء من أعمال التقييم التي ستستمر ما بين 6 و9 شهور، سوف ترفع توصياتها للحكومات الثلاث حول الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن إنشاء السد وكيفية التعامل معها تمهيدا لإعلان الموقف النهائي للدول الثلاث تجاه السد، خاصة أن قرار هذه اللجنة "ملزم أدبياً" لحكومات تلك الدول.