" مهندسون ضد الإنقلاب " ترفض مشاركة رئيس فرعية القاهرة فى لجنة الخمسين

أكدت حركة مهندسون ضد الإنقلاب على رفضها تعطيل الدستور الشرعى للبلاد الذى تم الاستفتاء عليه فى ديسمبر 2012 ووافق عليه وأقره الشعب المصرى بما يعادل أغلبية الثلثين ، و بناءً عليه فإن تعطيل هذا الدستور أو إجراء أى تعديل عليه يجب أن يتم بواسطة المجالس النيابية المنتخبة وفق لما نص عليه الدستور ، وحسب ما هو متعارف عليه عالمياً فى كل الأنظمة الديمقراطية فى الدول المتحضرة. وليس من خلال سلطة إنقلابية غير معترف بها محلياً او دولياً ، وغير منتخبة و غير مخولة أو مفوضة بعمل اى إجراءات من شأنها تعطيل أو تعديل الدستور الشرعى للبلاد. ورفضت الحركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء مشاركة المهندس أُسامة شوقى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة فى لجنة الخمسين الإنقلابية (هو أو غيره من المهندسين) وتعتبر ذلك خروجاً عن الإرادة العامة للمهندسين المتمثلة فى موقف نقيب المهندسين والمجلس الاعلى للنقابة العامة للمهندسين ، وهو الممثل الشرعى والقانونى الوحيد لعموم المهندسين فى مصر لأنه منتخب من بين عموم المهندسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، والذى جاء فى وقت سابق مؤكداً على رفض المشاركة فى هذه اللجنة رافضين بذلك التورط فى هذه المهزلة ، فضلاً عن أنها لجنة معينة من سلطة إنقلابية غير منتخبة من الشعب المصرى. وطالبت الحركة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة المهندس أُسامة شوقى بموقف شجاع يرفض فيه ترشيح السلطة الإنقلابية له لعضوية لجنة الخمسين وأن يعلن فوراً إنسحابه من عضوية هذه اللجنة ، وذلك إعلاءً لقيم الديمقراطية وإحتراماً لإرادة الشعب المصرى وإرادة زملائه المهندسين ، ورفضاً لحكم السلطة العسكرية فى مصر ، ورفضاً للممارسات الدموية والقمعية فى حق عموم الشعب المصرى، وخاصة أن من بين ضحايا هذه الممارسات شهداء ومصابين ومعتقلين من المهندسين والمهندسات وطلاب وأساتذة الجامعة بكليات الهندسة ، فضلاً عن النقابين أعضاء مجالس نقابة المهندسين وبعض رؤساء وأمناء بعض النقابات الفرعية للمهندسين على مستوى محافظات الجمهورية. علماً بأن ضحايا هذا الإنقلاب من المهندسين تجاوز حتى الأن أكثر من 100 مهندس ومهندسة وفق لما ورد إلينا من إحصائيات حتى الأن ، ومازالت الاعداد مرشحة للزيادة. وحذرت الحركة انه فى حالة موافقة المهندس أُسامة شوقى وإصراره على المشاركة فى لجنة الخمسين ، فإن حركة (مهندسون ضد الإنقلاب) سوف تعلن من تلك اللحظة عن رفضها لإستمرار المهندس أُسامة شوقى رئيساً لنقابة المهندسين الفرعية يالقاهرة ، وستبدأ الحركة فوراً من تلك اللحظة فى تقديم طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه كرئيس لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ، وستطالب أيضاً بإسقاط عضويته من نقابة المهندسين بصفته (مهندس إنقلابى) تورط مع سلطة الانقلاب العسكرى فى القفز على ارادة المصريين الحرة متجاهلاً إرداة المهندسين أبناء النقابة ، وأنه بذلك قد أقر الممارسات الدموية القمعية فى حق زملائه المهندسين أبناء نقابة المهندسين وتخاذل عن رد مظالمهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم. وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 74. وطالبت حركة (مهندسون ضد الانقلاب) نقيب المهندسين والمجلس الاعلى لنقابة المهندسين بعمل التحقيقات اللازمة فيما يخص الإجراءات التي تم بناءً عليها ترشيح المهندس أسامة شوقى للجنة الخمسين بدون الرجوع إلى المجلس الأعلى للنقابة ، كما تطالبهم بالتدخل السريع وإتخاذ كل الإجراءات القانونية والإعلامية والنقابية اللازمة لوقف هذه المهزلة فى حق الوطن وفى حق الشعب المصرى وفى حق المهندسين. و فى الختام دعت الحركة أعضائها كافة و كافة المهندسين الشرفاء فى جميع أنحاء الجمهورية الى المشاركة فى مليونية "الإنقلاب هو الارهاب" اليوم الثلاثاء مع جموع الشعب المصرى ،، على أن يتم الإعلان عن وقفة إحتجاجية تنظمها الحركة أمام النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة فى حالة عدم إستجابة المهندس أُسامة شوقى لمطالب الحركة له بالإنسحاب من لجنة الخمسين الانقلابية