طالبت بسحب النقيب من لجنة ال 50

أعلنت حركة "صحفيون من أجل الاصلاح" رفضها إجراء أي تعديل على الدستور تحت سطوة الانقلاب الارهابي الدموي، وبالمخالفة للطريقة التي نص عليه دستور 2012 الحائز علي ثقة الشعب في استفتاء نزيه تحت رقابة الصحافة السلطة الرابعة والقوات المسلحة والسلطة القضائية.
وطالبت الحركة – في بيان لها- مجلس نقابة الصحفيين بسحب نقيب الصحفيين مما يسمي "لجنة الخمسين" فورا ، معتبرة أن رفض ما يسمي "لجنة العشرة" لكل التعديلات التي قدمتها النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012 ، صفعة مدوية لمجلس النقابة الذي تواطيء مع الانقلاب العسكري الدموي.
كما طالبت الحركة في بيانها مجلس النقابة بتصعيد الدور القانوني والنقابي الغاضب ضد الانتهاكات التي تتصاعد يوميا ضد الصحافة والإعلام، كما طالبت بمساواة شهداء الصحافة بالشهيد الحسيني أبوضيف ، في التحرك والحشد والغضب فهم جميعا ابناء مهنة واحدة ومصير واحد.
وأكدت "صحفيون من أجل الاصلاح" أن مجلس النقابة يجب ان يمتلك شجاعة النضال في هذه الأوقات العصيبة ضد قمع أعضاء النقابة وقتلهم وقطع أرزاقهم وملاحقاتهم إجلالا لأرواح الشهداء؛ وحفاظا علي حقوق الجماعة الصحفية وتاريخها وأمجادها، وإلا فالرحيل أفضل بكثير من المواقف المائعة التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تضيف للجماعة الصحفية إلا العار بين الجماهير الثائرة في كل ميادين مصر.
وأوضحت أن بين النقابة وبين سلطات الانقلاب دماء وقصاص، وكان يجب علي مجلس النقابة التحلي بروح الزمالة والتمسك بتاريخ النضال النقابي، وعدم التعاون مع قتلة الصحفيين وآخرهم الشهيد تامر عبد الروؤف في كمين للجيش بالبحيرة وقبله الشهيد احمد عبد الجواد خلال فض الجيش والشرطة لاعتصام رابعة العدوية وآخرين، مشددة علي أن عدم مقاطعة الانقلابيين أو التصعيد النقابي ضدهم عار سيلاحق كل المتواطئين.
وشددت الحركة على أن مجلس النقابة قدم في الفترة الأخيرة خدمات جليلة دعما للانقلاب العسكري الارهابي ولخدمة مصالح جماعته السياسية المتورطة في دعم الانقلاب، وبالمخالفة لنضال النقابة ضد النيل من إرادة الشعب المصري والعصف بالحريات وحقوق الإنسان والصحافة والإعلام وهو ما يجب ان يكون محل مساءلة نقابية آجلا أم عاجلا .