صحفيون من أجل الإصلاح: لجنة الخمسين باطلة وانسحاب رشوان واجب نقابي ووطني وأخلاقي

أعلنت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" رفضها لمشاركة نقيب الصحفيين ضياء رشوان في ما يسمى بلجنة الخمسين، مشيرة إلى رفض ما يسمى ب"لجنة العشرة" كل التعديلات التي قدمها مجلس النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات المقترحة على دستور البلاد.
وقالت الحركة: إن انسحاب رشوان من لجنة باطلة هو واجب نقابي ووطني وأخلاقي، مؤكدة أن نفس أسباب حملة الرفض التي قادها النقيب الحالي وبعض أعضاء المجلس وقت عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة لا المعينة لوضع الدستور، هي نفسها حاضرة بكل قوة، مضافا إليها قتل الصحفيين وملاحقتهم ضمن جرائم العنف التي يقوم بها الانقلابيون ضد المصريين وانتشار مناخ معاد للحريات.
وأشارت الحركة إلى أن الجمعية التأسيسة المنتخبة السابقة ضمت 7 صحفيين بصفات مختلفة بجوار النقيب السابق ممدوح الولي، وحققت إنجازات للجماعة الصحفية، وتبقى بعض المطالب محل الإجماع فيما يخص عدم حسم مواد منع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والفصل بين المجلس الوطني للصحافة ومجلس الإعلام المسموع والمرئي، وإقرار أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، والتي رفضتها ما تسمي بلجنة العشرة، معتبرة دخول النقيب إهانة للجماعة الصحفية.
وأضافت أن ممثلي الجماعة الصحفية في الجمعية المنتخبة السابقة كانوا الأكثر بالمقارنة بالنقابات الأخرى، وأقروا توسيع حرية إصدار الصحف لتشمل الأشخاص الطبيعيين، وأن يكون الترخيص بالإخطار وحق الحصول على المعلومات، ومعاقبة من يمتنع عن تقديم المعلومات، وإقرار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بديلا عن وصاية مجلس الشورى، فضلا عن التاكيد على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، وضمان حرية واستقلال الصحافة، وحظر وقف الصحف أو إغلاقها بغير الطريق القضائي، ومنع تعدد النقابات المهنية، وهو ما يمنع إنشاء نقابات بديلة لنقابة الصحفيين.
وأكدت الحركة بدء التنسيق مع جميع الحركات النقابية للتشاور واتخاذ موقف من تأجير نقابة الصحفيين لسلطات الانقلاب، وتوقيع المجلس على بياض لقراراته بالمخالفة لمتطلبات المرحلة النقابية الصعبة التي يعاني فيها الصحفيون تحت سلطة الانقلاب أشد المعاناة، وهو ما يعد تنازلا في حق الشهداء والمصابين والمتضررين على يد سلطة الانقلاب الإرهابية.
وجددت موقفها الثابت برفض إجراء أي تعديل للدستور تحت سطوة الانقلاب الإرهابي الدموي، وبالمخالفة للطريقة التي نص عليه الدستور الحائز على ثقة الشعب في استفتاء نزيه تحت رقابة الصحافة والقوات المسلحة والسلطة القضائية.