"صحفيون من أجل الإصلاح" تطالب "رشوان" بالانسحاب من لجنة ال"50"

أعربت حركة صحفيون من أجل الإصلاح عن رفضها مشاركة نقيب الصحفيين ضياء رشوان في ما يسمي لجنة الخمسين، مؤكدة أن انسحاب رشوان من لجنة باطلة هو واجب نقابي ووطني وأخلاقي.
وأشارت الحركة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن نفس أسباب حملة الرفض التي قادها النقيب الحالي وبعض أعضاء المجلس وقت عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة – لا المعينة- لوضع الدستور، هي نفسها حاضرة بكل قوة، مضاف إليها قتل الصحفيين وملاحقتهم ضمن جرائم العنف التي يقوم بها الانقلابيون ضد المصريين.
وهذا نص البيان:
تجدد حركة صحفيون من أجل الاصلاح رفضها لمشاركة نقيب الصحفيين ضياء رشوان في ما يسمي لجنة الخمسين ، رغم رفض ما يسمي "لجنة العشرة" لكل التعديلات التي قدمها مجلس النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات المقترحة على دستور البلاد ، مؤكدة أن انسحاب رشوان من لجنة باطلة هو واجب نقابي ووطني وأخلاقي.
وتشير الحركة الي ان نفس اسباب حملة الرفض التي قادها النقيب الحالي وبعض اعضاء المجلس وقت عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة – لا المعينة- لوضع الدستور ، هي نفسها حاضرة بكل قوة ، مضاف اليها قتل الصحفيين وملاحقتهم ضمن جرائم العنف التي يقوم بها الانقلابيون ضد المصريين وانتشار مناخ معادي للحريات .
وتوضح الحركة ان الجمعية التأسيسة المنتخبة السابقة ضمت 7 صحفيين بصفات مختلفة بجوار النقيب السابق ممدوح الولي ، وحققت انجازات للجماعة الصحفية ، وتبقي بعض المطالب محل الاجماع فيما يخص عدم حسم مواد منع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والفصل بين المجلس الوطني للصحافة ومجلس الاعلام المسموع والمرئي واقرار أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة ، والتي رفضتها ما يسمي بلجنة العشرة ، ما يعني ان دخول النقيب هو اهانة للجماعة الصحفية فضلا عن التحقير من شهداء الانقلاب من نقابة الصحفيين.
وتذكر الحركة الجماعة الصحفية أن ممثلي الجماعة الصحفية في الجمعية المنتخبة السابقة كانوا الأكثر بالمقارنة بالنقابات الاخري واقروا توسيع حرية اصدار الصحف لتشمل الأشخاص الطبيعيين، وأن يكون الترخيص بالاخطار و حق الحصول على المعلومات ومعاقبة من يمتنع عن تقديم المعلومات واقرار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بديلا عن وصاية مجلس الشوري فضلا عن التاكيد علي ان حرية الفكر والرأى مكفولةوضمان حرية واستقلال الصحافة وحظر وقفها أو إغلاقها بغير الطريق القضائي ومنع تعدد النقابات المهنية وهو ما يمنع انشاء نقابات بديلة لنقابة الصحفيين.
وتعلن الحركة عن بدء التنسيق مع جميع الحركات النقابية للتشاور واتخاذ موقف من تأجير نقابة الصحفيين لسلطات الانقلاب ، وتوقيع المجلس علي بياض لقراراته بالمخالفة لمتطالبات المرحلة النقابية الصعبة التي يعاني فيها الصحفيون في مصر تحت سلطة الانقلاب اشد المعاناة ، وهو ما يعد تنازلا في حق الشهداء والمصابين والمتضريين علي يد سلطة الانقلاب الارهابية .
وتجدد الحركة موقفها الثابت برفض اجراء اي تعديل للدستور تحت سطوة الانقلاب الارهابي الدموي ، وبالمخالفة للطريقة التي نص عليه الدستور الحائز علي ثقة الشعب في استفتاء نزيه تحت رقابة الصحافة السلطة الرابعة ، والقوات المسلحة والسلطة القضائية .