التصويت على سوريا يعقد مناقشات المالية الأمريكية

من المتوقع أن يلحق التصويت فى الكونجرس على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوجه ضربة عسكرية لسوريا أضرارا جانبية إذ لا يترك وقتا كافيا للتعامل مع مواعيد محددة تقترب سريعا لتمويل أجهزة الحكومة، ورفع الحد الأقصى للاقتراض. ويزيد ذلك من احتمالات أن يوافق المشرعون الأمريكيون على إجراء يتيح تمويلا حكوميا قصير الأجل، وتأجيل أى اتفاق أوسع نطاقا. وكان مجلس النواب فى السابق قد حدد تسعة أيام فقط من العمل التشريعى فى شهر سبتمبر أيلول بعد العودة من العطلة الصيفية يوم التاسع من الشهر، واعتبر المحللون أن هذه الفترة الزمنية تكفى بالكاد للموافقة على إقرار تشريع التمويل الحكومى فى الموعد المحدد، لتجنب نقص التمويل اللازم لتسيير العمل الاتحادى مع بدء السنة المالية الجديدة فى الأول من أكتوبر. لكن الآن يقول المحللون إن أغلب هذا الوقت سيخصص لمناقشات متواصلة بشأن التصريح باستخدام القوة لمعاقبة سوريا. ونظرا لاستمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الدين والعجز الاتحادى تتراجع بشدة فرص التوصل لاتفاق شامل يحل محل التخفيضات الآلية فى الأنفاق، ويرفع الحد الأقصى للدين. وقال كريس كروجر المحلل السياسى لدى شركة كوجنهايم سكيوريتيز فى واشنطن "سوريا حقيقة زحمت جدول مواعيد مزدحما بالفعل"، وأضاف "أعتقد أنه يمكن القول إن فرص مد الوضع القائم فى الأجل القصير قد زادت". وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضى إن زيادة الحد الأقصى للاقتراض الاتحادى البالغ 16.7 تريليون دولار ستكون مطلوبة بحلول منتصف أكتوبر، لضمان أن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.