حذَّر تيموثي جايتنر، وزير الخزانة الأمريكي، الكونجرس من "عواقب وخيمة" إذا ما فشل فى رفع الحد الأعلى للمبلغ الذى يمكن أن تقترضه الولاياتالمتحدة، والذى يبلغ 14.3 تريليون دولار.. مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة سوف تتعثر فى دفع مستحقات العسكريين والموظفين والشركات والمستثمرين. جاء ذلك فى رسالة وجهها جايتنر إلى الكونجرس الأمريكى أوضح فيها أن التعثر فى دفع هذه المستحقات سيزيد من تكلفة الاقتراض، مما يعني أنه سيتم توجيه نسبة أكبر من المدفوعات المستقبلية لسداد فوائد القروض بدلا من دفع الديون نفسها، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع فى أسعار الفائدة سينعكس على الأفراد والشركات والحكومات المحلية. ونوه جايتنر بأن هذا سيتسبب فى "أضرار بعيدة المدى" على الاقتصاد ويحد من النمو ويزيد البطالة ويمكن أن يغرق الاقتصاد في حالة ركود أخرى. وتمثل هذه الرسالة واحدة من أشد التحذيرات حتى الآن من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع تسارع قرب الموعد النهائى لرفع الحد الأقصى للديون، ومن المتوقع أن تصل الحكومة غدا "الاثنين" إلى الحد الأقصى الحالى للاقتراض، وسيحتاج جايتنر إلى استخدام تدابير الطوارئ لتوفير الأموال لمواصلة المدفوعات، وستتيح له هذه التدابير فرصة حتى الثانى من أغسطس القادم الذى لن يصبح بعده قادرا على دفع بعض المدفوعات معا بشكل كامل. ويناقش الكونجرس مشروع قانون لرفع سقف الديون، ولكن الجمهوريين المعارضين يطالبون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي للموافقة على رفع الحد الأقصى للاقتراض.