على خلفية احالته للتحقيق .. عضو بحزب الوفد يصف تحركات البدوى بالأهداف الشخصية

انتقد سعيد عبد الحافظ عضو حزب الوفد مطالبة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب للمجلس العسكرى بحل المجالس المحلية ، حيث قال فى تصريح خاص ل " 25يناير" كان فين الدكتور السيد البدوى من بعد تنحى مبارك علشان يطالب بذلك مضيفا ان كل القوى السياسية طالبت بهذا المطلب مشيرا ان الدكتور البدوى جاء متأخرا وكشف عبد الحافظ ان مطالبة البدوى بهذا المطلب لا يهدف منه الا خدمة مشروعه فى الترشح لانتخابات الرئاسة .
وأوضح أن البدوى دائما يهتم بالقضايا التى تهم كاميرات واقلام الاعلام حتى يظهر فى الصورة دائما ويكون له مردود ايجابى بالنسبة لشخصة فى خدمة هدفة فى الانتخابات موكدا ان هذا الطلب فى هذا الوقت المتأخر لا يعود على الدولة ولا على الحزب بفائدة وحول تهديد البدوى بفصل اعضاء الوفد الذين يشغلون مناصب بالمجالس المحلية حال عدم استقالتهم اكد عضو حزب الوفد ان اعضاء المجالس المحلية المنتمين لحزب الوفد انفسهم هم من طالبوا بحل المجالس المحلية وقال بل ان اغلبهم قدم استقالته قبل ان يخرج البدوى علينا بهذا الكلام .
المعروف ان هناك خلافا حادا بين الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وسعيد عبد الحافظ عضو الزب على خلفية احالة البدوى للاخير الى التحقيقات .
وكان الدكتور البدوى قد اجتمع باعضاء المكتب التنفيذى اليوم وطالب خلال الاجتماع بضرورة حل المجالس المحلية التى وصفها ب"البنية الأساسية للاستبداد السياسى ".
واستند المكتب فى طلبه إلى أن بقاء المجالس المحلية بتركيبتها الحالية، تهدد بعودة فلول الحزب الوطنى المنحل مرة أخرى فى الانتخابات القادمة لسيطرتهم على كل هذه المجالس (51 ألف عضو)، مما يشكل مخاوف حقيقية للشعب المصرى فى إجراء انتخابات فى ظل هيمنة هؤلاء على كل الأجهزة المحلية والتنفيذية .
وقرر المكتب، مطالبة كل أعضاء "الوفد" بالمجالس المحلية بتقديم استقالاتهم فوراً عبر إنذار قانونى ثابت، وموافاة السكرتير العام للحزب بنسخة من هذا الإنذار خلال أسبوع من تاريخه، وإلا سيتم رفع الأمر للهيئة العليا للحزب لفصل من يخالف هذا القرار.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها صباح اليوم الثلاثاء، بحل المجالس المحلية فى سبع دعاوى قضائية ، حيث ضمت المحكمة جميع الدعاوى وقضت فيها بحكم واحد بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل المجالس المحلية باعتبار انها جزء من مؤسسات الحكم السابق.

من الجدير بالذكر ان انتخابات المجالس المحلية شهدت العديد من عمليات التزوير ، وأصدر القضاء الإدارى العديد من الأحكام ببطلانها ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ ، الأمر الذى يلزم القضاء العسكرى اصدار إقرار بحل المجالس المحلية.