خبراء اقتصاديون : غموض البرامج الاقتصادية للقوى السياسية يهدد بيئة الاستثمار في مصر

أكد خبراء اقتصاديون ان غموض البرامج الاقتصادية للقوى السياسية فى مصر يهدد التدفقات الاستثمارية الاجنبية فى مرحلة
ما بعد ثورة يناير رغم التزام تلك القوى بسياسات السوق الحرة موضحين ان مصر تقف حاليا فى مفترق طرق من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وقال الدكتور أحمد صقر استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  خلال ورشة ورشة عمل بعنوان " أحدث مستجدات القطاع المصرفى والمالى فى مصر " نظمها المعهد المصرفى المصرى بالعين السخنة  ان مصر تواجه تحديات اقتصادية
حاليا تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدنى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وهبوط احتياطى النقد الاجنبى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير الى 3ر15 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى .
وأضاف صقر  العضو السابق بمجلس ادارة البنك المركزى المصرى - ان معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة التى تحققت قبل الثورة فى مصر لم تنعكس بشكل ايجابى على مستويات المعيشة حيث تنامت معدلات الفقر والبطالة رغم زيادة عائدات السياحة والمعاملات الخارجية وايرادات قناة السويس واستقرار اسعار الصرف مقابل الدولار.
وأشار الى ان المواطن المصرى لم يشعر بثمار التحسن الاقتصادى قبل ثورة يناير نتيجة عدد من العوامل من بينها الاعتماد على قطاعات موجهة للخارج كالسياحة والصادرات لتحقيق النمو مما جعلها عرضة للتقلبات الدولية وعدم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتماد النمو الاقتصادى ايضا بشكل رئيسى على الاستهلاك الخاص بدرجة اكبر من من الاستثمار والصادرات.
وأوضح ان نصيب الزراعة والصناعة التحويلية غير البترولية من الاستثمارات الكلية المنفذة مقارنة بالصناعات الاستخراجية تراجعت وسط تدنى ملحوظ لمعدلات الادخار التى بلغت 3ر14 فى المائة ومعدلات الاستثمار التى وصلت الى 5ر19 فى المائة عام
2010 .