دراسة: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات "قناة السويس" تنقذ الاقتصاد

شهد عام الثورة، العديد من المؤشرات الإيجابية التى تبرهن على أداء الاقتصاد المصرى وصلابته وامتلاكه لقدرات ترشحه لعودة الانتعاش الاقتصادى فى المستقبل القريب وبناء احتياطيات جديدة تعتمد على مصادر متنوعة ترتبط بالاقتصاد الحقيقى ولا تعتمد على الاقتراض الخارجى، والأموال الساخنة، وفقاً لما أظهرته دراسة حديثة لبنك الإسكندرية.
وأضافت الدراسة، أن المؤشرات جاءت لتخفف من حدة التوقعات التشاؤمية بشأن التعافى الاقتصادى إثر تراجع معظم المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى على خلفية الأحداث السلبية لثورة 25 يناير، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى ليسجل 1.8%، خلال العام المالى 2010 – 2011، بعد تسجيل الربع الثالث من العام المذكور لمعدل نمو سلبى بنحو 4.3%، للمرة الأولى منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 2004، كما شهدت أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية تراجعاً شديداً لتصل إلى 18.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010، مع تحول رصيد ميزان المدفوعات من فائض بنحو 3.36 مليار دولار فى العام المالى 2009 – 2010، إلى عجز بنحو 9.75 مليار دولار فى العام المالى 2010 – 2011، فى ظل تراجع إيرادات السياحة والقطاعات المرتبطة بها، حيث أن إيرادات السياحة بلغت 8.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011، مقابل 12.5 مليار دولار، فى عام 2010، بنسبة تراجع 29.8%، مقارنة بعام 2010.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من تراجع المؤشرات السابقة على خلفية الأحداث السلبية لثورة 25 يناير، إلا أنه توجد العديد من المؤشرات الايجابية التى قد تخلق نوع من التوازن النسبى حيث تشير البيانات إلى استدامة نمو العديد من مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية مع وجود مؤشرات اقتصادية وسياسية، تشمل زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 12.6 مليار دولار فى يونيو 2011، مقابل 9.8 مليار دولار بمعدل نمو 28.6%، مما يشير إلى شدة انتماء وإخلاص المصريين لوطنهم فى الأوقات الصعبة.
وأضافت الدراسة التى أعدها قسم البحوث الاقتصادية ببنك الإسكندرية، برئاسة إميل إسكندر، أن إيرادات قناة السويس ارتفعت لتسجل 5.2 مليار دولار، فى نهاية يونيو 2011 مقابل 4.5 مليار دولار فى 30 يونيو 2010، بمعدل نمو 11.8%، وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية لتصل إلى 27 مليار دولار فى 30 يونيو 2011، مقابل 23.9 مليار دولار، فى 30 يونيو 2010 بمعدل نمو 13.1%.
وتواصل زيادة معدلات نمو الأصول والقروض والودائع للبنوك حيث زادت خلال الفترة من أول يوليو 2011، إلى نهاية سبتمبر 2011 بمعدلات 2% و1% و1.3%، على التوالى للتأكيد على صلابة ومتابة القطاع المصرفى والثقة فيه من الداخل والخارج.