9.2 مليار دولار انخفاضا في ميزان المدفوعات بمصر خلال العام المالي 2010 -2011

أعلن البنك المركزى اليوم أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 اسفرت عن عجز كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 9.2 مليار دولار فى حين كان قد حقق فائضا بلغ 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه .
وأضاف البنك المركزى فى بيان له صدر اليوم ان هذا الانخفاض انعكس على التناقض الكبير فى صافى الاحتياطات الدولية للبنك المركزى...موضحا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة اساسية لكل من العجز فى ميزان المعاملات الجارية و الذى سجل تراجعا بمعدل 35.9%ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 وكذلك الحساب الرأسمالى والمالي الذى اسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ 4.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 8.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 .
واشار البيان إلى أن الميزان التجاري حقق تحسنا بمعدل 5.3% خلال السنة 2010 -2011 حيث وصل إلى 23.8 مليار دولار مقابل عجز قدره 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.وارجع البنك المركزى هذا التحسن إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.1% لتصل إلى 27 مليار دولار نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 18.3% والصادرات غير البترولية 9.1% وارتفاع المدفوعات عن الوراردت السلعية بمعدل 3.6% لتصل إلى 50.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع الوردات البترولية بمعدل 15.2% وارتفاع الوردات غير البترولية 2.3%.
واوضح البنك المركزى ان هناك تراجعا فى فائض الميزان الخدمى بمعدل 23.8% حيث وصل إلى 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 مقابل 10.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة وذلك نتيجة زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارت الاجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار ،وايضا انخفاض الايرادات السياحية بمعدل 8.6% لتصلب إلى 10.6 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار فى السنة المالية السابقة ..فى الوقت الذى سجلت فيه حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس ارتفاعا نسبته 11.9% خلال السنة المالية 2010 -2011 لتصل إلى 5.1% مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة .
وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية اشار تقرير البنك المركزى إلى تراجعها خلال النصف الثانى من العام المالى "يناير - يونيو " بمعدل 47.5% مقارنة بالنصف الاول من العام المالى ذاته لتحقق 3.6 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى وذلك تأثر بالاحداث الاخيرة .
وفيما يتعلق بصافى التحويلات بدون مقابل خلال السنة المالية 2010 -2011 فقد سجلت ارتفاعا نسبته 25.6% لتصل إلى 13.1 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع التحويلات الخاصة حيث زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 30.2% لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق .
بينما انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 21.1% لتسجل 752.9 مليون دولار مقابل مليون دولار فى السنة المالية السابقة ويرجع ذلك الى تراجع المنح والهبات 954النقدية التى تقدم للحكومة المصرية .
واظهر المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالى 2010 -2011 تحول الاستثمارات لمحفظة الاوراق المالية فى مصر الى صافى تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار تدفق للداخل خلال نفس الفترة .
كما تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر خلال السنة المالية 2010 -2011 بمعدل 67.6% حيث سجل 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضي .
وقد شهدت الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 شهد صافى استثمار اجنبى مباشر بلغ 2.3 مليار دولار بينما شهد النصف الثانى من العام المالى 2010 -2011 تراجعا حادا يسجل لاول مرة سالب 65 مليون دولار.