بعد سلسة من التقارير والبلاغات حول قيام عدد كبير من أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا بالتزوير للحصول على أجازات غير مصرح بها, وذلك للاحتفاظ بترقيتهم واستمرارهم في العمل, رغم عدم قانونية حصولهم على الأجازات وهذا يعد فسادا إداريا مخالف لكافة لوائح القانون. قرر اللواء أشرف يوسف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية إحالة 13 أستاذًا جامعيًا بكلية طب جامعة طنطا إلى النيابة العامة بتهمة التزوير, لاستخدامهم محررات ووثائق مزورة وعقود سفر من "الخارجية" بأختام مزورة بعد تجاوزهم مدة الإجازة القانونية البالغ مدتها 10 نحو سنوات للحصول على أجازات بحجة مرافقتهم لزوجاتهم بالخارج.
ونفت الدكتورة هالة فؤاد، رئيسة جامعة طنطا، عملها بالواقعة مؤكدة أن من يخالف المعايير الصحيحة لابد أن يتحمل مسؤولية خطأه ، وأشارت إلى إجرائها تحقيقًا في الواقعة وإحالة المتسبب في ذلك إلى النيابة العامة. وتبين من فحص المقدم هاني سلامة، من هيئة الرقابة الإدارية، لكافة الوثائق والملفات , ثبوت واقعة التزوير , وتمت إحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها بتهم التلاعب والتزوير وإهدار المال العام. وأكدت الرقابة أن جميع الأوراق المستخدمة مزورة وغير صحيحة وصادرة عن عدة دول عربية ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وتوثيق وزارة الخارجية المزور وذلك بعد تواطيء أحد الأشخاص بمركز المحلة بإعطاء العقود المزورة لهم بناء على رغباتهم للتحايل على إدارة الجامعة بشكل مخالف قانونيا.